نيويورك: صوت الهامش
اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، كبار القادة في جنوب السودان بالفشل في وضع حدّ للانتهاكات في البلاد، داعية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول إلى فرض عقوبات على هؤلاء القادة.
واستهلت تقريرا لها اليوم الثلاثاء أطلعت عليه (صوت الهامش) قائلة إن حكومة جنوب السودان وقادة المعارضة قد فشلوا في وقف الجرائم الوحشية ضد المدنيين التي تضمنت القتل والاغتصاب والتشريد القسري، كما فشلوا في تقديم المسئولين للعدالة.
وجاء التقرير المكون من 52 صفحة بعنوان (“الجنود يفترضون أننا متمردون”: تصعيد وتيرة العنف والانتهاكات في الإقليم الاستوائي بجنوب السودان) – جاء توثيقيًا للعنف المستشري والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في الإقليم الاستوائي على مدار العام المنصرم؛ وركز التقرير على منطقتين: “كاجو كيجي” بولاية وسط الاستوائية سابقا، ومنطقة “باجوك” بولاية شرق الاستوائية سابقا.
وقالت الـ (هيومن رايتس ووتش) إن تسعة قادة جنوب سودانيين – الرئيس سلفاكير، ونائبه السابق رياك مشار، ورئيس الأركان السابق “بول مالونغ”، ومحافظ ولاية بحر الغزال اللفتنانت جنرال “جونسون جوما أوكوت”، واللفتنانت جنرال “بول أكوت” قائد الكوماندوز السابق، واللفتنانت جنرال “ماريال نور جوك” رئيس المخابرات العسكرية، واللفتنانت جنرال “الطيب جاتلواك (تاي تاي)” القائد السابق للفرقة 4 في الجيش، والجنرال “جونسون أولوني” القائد بالمعارضة، والميجورجنرال “ماتيو بوليانغ” الذي قاد قوات بالجيش متهمة بارتكاب انتهاكات في ولاية الوحدة عام 2015 .
وقالت المنظمة ينبغي أن يواجهوا عقوبات في ضوء الأدلة المتزايدة على مسئوليتهم عن ارتكاب انتهاكات جسيمة إبان الصراع… ويتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ودول أخرى أن يفرضوا حظرا شاملا مستحقا منذ زمن طويل على توريد الأسلحة لجنوب السودان.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة، “أربع سنوات في تلك الأزمة، ولا تزال الجرائم المروعة ترتكب، مع ملايين المشرّدين ومئات الآلاف يواجهون مجاعة؛ لقد آن الأوان منذ زمن طويل لتوجيه رسالة قوية إلى أولئك الذين في السلطة مفادها أن هذه الفظائع سيكون لها ثمن”.
ورصدت المنظمة قيام حكومة جنوب السودان بنشر مقاتلين معظمهم من عرقية الـدينكا في منطقتي “كاجوكيجي” و”باجوك” لقتال معارضين في عمليات مكافحة تمرّد، حيث وقعت سلسلة من الجرائم ضد مدنيين في الإقليم الاستوائي على أساس التمييز العرقي وتضمنت تلك الجرائم القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والنهب على نطاق واسع.
ومنذ اشتعال الصراع في ديسمبر 2013، نزح قرابة 2 مليون إنسان من جنوب السودان، فيما تشرد 2 مليون آخرون داخليا بينهم أكثر من 200 ألف في مواقع حماية الأمم المتحدة؛ وفي العام المنصرم وحده، دفع استشراء العنف والانتهاكات أكثر من 700 ألف جنوب سوداني إلى مخيمات اللجوء في شمال أوغندا تاركين وراءهم العديد من مناطق إقليم الاستوائية خاوية على عروشها.