( هيومن رايتس ووتش): اليوناميد تتستر على حقيقة الأوضاع في دارفور

ورصدت المنظمة في بيان لها استعراضًا حول الوضع في دارفور تم طرحه بالأمس أمام مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنه ومنذ مارس الماضي زادت وتيرة الهجمات الحكومية ضد عشرات القرى في منطقة جبل مرة الجبلية التي تتحصن بها المعارضة وسط دارفور، ما أسفر عن سقوط قتلى وحدوث دمار واسع ووقوع عمليات نهب وتشريد جماعي.

وعلقت المنظمة على وصْف بعثة اليوناميد في تقريرها الأخير عن الأوضاع في دارفور بالـ”مستقرة بشكل عام وسط مناوشات محدودة” – علقت المنظمة على هذا الوصف قائلة إنه وفي ظل هذا التقييم المتستر من عناصر حفظ السلام، فإن ثمة خطرا حقيقيا بأن يتم تجاهل أو نسيان الاحتياج الماس لحماية المدنيين في دارفور.

وأشار البيان إلى تقارير أصدرها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، في أبريل، تفيد بأنه وفي الفترة ما بين منتصف مارس ومنتصف أبريل، قامت حكومة الخرطوم مستعينة بقوات الدعم السريع (الجنجويد) السيئة السمعة، بشن هجمات على عشرات القرى محرقة 12 قرية على الأقل وقاتلة 23 مدنيا على الأقل ومشردة ما لا يقل عن 15 ألف إنسان لاذوا بسفوح الجبال هربا من الموت.

ونقلت المنظمة في بيانها الذي اطلعت عليه (صوت الهامش) عن شيخ من جبل مرة واصفا هذه الهجمات: “لقد أحرقوا الأكواخ ونهبوها وبحثوا عن قاطنيها وقد شاهدتهم يقتلون 16 مدنيا بينهم طفلين”.

ونبهت المنظمة إلى أن عناصر حفظ السلام في اليوناميد وغيرها من الوكالات الدولية لا تعلم حجم الدمار والموت الذي يتجرعه المدنيون في جبل مرة – أو عبر دارفور – لأن هذه العناصر بشكل كبير غائبة؛ ذلك أن حكومة السودان تحول دون وصول أفراد هذه البعثات الدولية وتضغط من أجل تقليص أعدادها.

وأشارت تقارير موثوقة من أن قرىً تم استهدافها عبر هجمات أثناء صدامات بين قوات حكومية وعناصر من حركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد في مارس الماضي ، ما أسفر عن تشريد جديد لآلاف المدنيين.

ونبهت المنظمة إلى حاجة بعثة اليوناميد، لا سيما في ظل تقليص أعدادها إلى مزيد من الجهوزية والسرعة في التعاطي مع أعمال العنف في أنحاء المنطقة المترامية الأطراف، كما أن اليوناميد في حاجة إلى تعزيز وتقوية –لا التخلي- عن دورها في حماية الحقوق الإنسانية والذي هو سبب إحضارها إلى دارفور في المقام الأول.