نيويورك _صوت الهامش
في 3 يونيو، الماضي،تفتقر إلى الموارد الأساسية،ولا تستوفي المعايير الدولية للتحقيقات أو حماية الشهود.
ودعت المسؤولين الحكوميين التأكد من نيل اللجنة التفويض، والدعم السياسي، والحماية اللازمة للتحقيق مع المسؤولين في أعلى هرم السلطة حول التخطيط والتنفيذ لعمليات التفريق العنيف، خصوصا مع احتمال تورط عضو في المجلس السيادي.
ودعت السلطات السودانية الكشف عن مكان إحتجاز زعيم مجلس الصحوة الثوري موسى هلال، الذي وثق دوره في الإشراف على إنتهاكات حقوقية في دارفور.
وأكدت أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات مؤسسية في المؤسسات الأمنية وقالت “من غير الواضح ما إذا أُجريت إصلاحات مؤسسية داخل “جهاز الأمن الوطني والمخابرات”، الذي يحمل سجلا من الانتهاكات الحقوقية، رغم تغيير اسمه إلى جهاز المخابرات العامة وتوقفه عن احتجاز الأشخاص”.
ولفتت أن التحقيقات والمحاكمات المتصلة بمجموعة كاملة من الانتهاكات التي ارتكبها جهاز الأمن الوطني والمخابرات هي جزء هام من برنامج العدالة الانتقالية الأوسع،بيد أنها تتطلب موارد وخبرات وأردف” ينبغي للحكومة طلب مساعدة الهيئات والمانحين الدوليين، وعليهم بدورهم منحها فورا بشروط مرنة على الصعيدين التقني والسياسي”.
وأشارت في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش( إلى إن إصلاح هذه الأجهزة ضروري لتوفير العدالة عن الجرائم الماضية ومنع الانتهاكات مستقبلا في السودان.
كما طالبت هيومن رايتس ووتش السلطات إجراء إصلاحات شاملة لنظام العدالة تكفل الحقوق في كل مرحلة من مراحل العملية القضائية، وضمان مشاركة عامة كافية، ومعالجة التمييز الجندري عبر مراجعة أحكام الوصاية القانونية، والزواج، والميراث، وغيرها.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “أكد لنا قادة السودان خلال اجتماعاتنا التزامهم بإنجاز إصلاحات حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن أخطر الانتهاكات.
وتابع قائلًا حان وقت تنفيذ هذه الالتزامات واغتنام الفرصة الفريدة هذه لتنفيذ إصلاحات ديمقراطية تحترم الحقوق التي تظاهر لأجلها سودانيون كُثر مخاطرين بأرواحهم”.
وطالبت المنظمة الحكومة الانتقالية الإسراع بالإصلاح القانوني والمؤسسي وإحراز تقدم واضح في مبادرات العدالة المحلية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومة الانتقالية دعوة المحكمة الجنائية الدولية لزيارة السودان لمناقشة شروط التعاون والمضي قدما في الملاحقات القضائية.
و يواجه البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية خمس تهم متصلة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتهمتين بارتكاب جرائم حرب، وثلاث تهم بارتكاب الإبادة الجماعية. وتتصل هذه التهم بالقتل، والإبادة، والترحيل القسري، والتعذيب، والهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، والنهب، والاغتصاب بين 2003 و2008 في دارفور.