لندن_ صوت الهامش
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قرار السلطات السودانية بإطلاق سراح بعض المعتقلين مؤخرًا بأنه تكتيك مألوف ووصفته بالمضلل .
وأطلقت السلطات الأمنية الأسبوع المنصرم سراح نحو 186 شخص أعتقلو في الاحتجاجات التي تشهدها السودان بقرار من مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني السوداني صلاح عبد الله “قوش” .
وتسائلت رئيسة القسم الأفريقي بالمنظمة “جيهان هنري” عن مصير مئات المحتجزين الآخرين، الذين لم يوجه لهم تهم حتى الآن، في اعقاب حملة دموية ومستمرة.
ومنذ أواسط ديسمبر الماضي، بدأت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي ردت عليها السلطات السودانية بالعنف – حيث قتل 51 متظاهراً على الأقل ، في أحدث عملية إحصاء – كما عذب وحبس مئات آخرين.
وأفادت المنظمة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) بأن الإفراج الجماعي عن هؤلاء المحتجزين كان مصحوبًا بضجة إعلامية ضخمة، حيث بثت قنوات تلفزيونية مقابلات مع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، والذي يجمعهم قاسم مشترك وهو أن معظمهم لم يحتجزوا لفترة طويلة .
حيث قال المحتجزين بعد الافراج عنهم أنهم “رحبوا بمبادرة” قوش ” و” المعاملة الإيجابية ” – وهي التصريحات التي قال العديد من النشطاء أنهم أجبروا عليها-.
وكشفت “هنري” أن أسلوب الدعاية بهذا الشكل، هو تكتيك مألوف ومضلل، فقد أعلن “قوش” في 18 من فبراير من العام الماضي، عن إطلاق سراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم خلال موجة سابقة من الاحتجاجات ضد التقشف، الا أنه استبعد العديد من أعضاء أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي، ولعدة أسابيع، ومعظمهم احتجز في أماكن مجهولة ، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية.