(هيومان رايتس ووتش): على السلطات السودانية إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفيًا وإسقاط التُهم عنهم

واعتقل الدكتور مضوي ابراهيم استاذ الهندسة بجامعة الخرطوم من قبل الأجهزة الأمنية في 7من ديسمبر 2016 ، بينما اعتقل حافظ ادريس الدوما وهو نازح من دارفور في 24 نوفمبر 2016 من منزل الدكتور مضوي.‬

وأضافت الجماعات الحقوقية الـ 25 أن على السلطات السودانية أن تقوم على الفور بإطلاق سراح الحقوقيين الثلاثة وأن تُسقط عنهم التُهم الزائفة؛ مشيرة إلى أن مضوي إبراهيم آدم وحافظ إدريس قد تم احتجازهما لنحو سبعة أشهر، أما مبارك آدم عبدالله فقد تم احتجازه لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

ويواجه كل من مضوي ابراهيم وحافظ ادريس ستة تهم بما فيها “تقويض النظام الدستوري وشن حرب ضد الدولة ” وتصل عقوبتها الأعدام او السجن مدي الحياة .‬

ونوهت (هيومان رايتس ووتش) عن أن السلطات السودانية تحتجز كذلك سبعة حقوقيين ناشطين آخرين قيد الاعتقال، بعضهم لمجرد ادعاءات بأنهم أجروا اتصالات مع منظمات حقوق إنسان دولية… هؤلاء الأفراد أيضا يواجهون تُهمًا جنائية في قضية ذات صلة؛ ولم يتم حتى الآن تحديد موعد للمحاكمة؛ ويتعين على السلطات السودانية كذلك فوراً إسقاط كافة التُهم الجنائية المتعلقة بعملهم القانوني في حقوق الإنسان وإطلاق سراح المجموعة.

وأعربت المنظمة عن تخوفها من عدم تقديم السلطات السودانية ضمانات بمحاكمة عادلة، وفي مثال حديث على ذلك، واجه موظفون في مركز (تراكس) تُهَمًا ملفقة مشابهة وحُكِم عليهم بالسجن عامًا وبالتغريم بعد 24 جلسة في المحكمة، وقد تم اعتقالهم لمدة 86 يوما دونما توجيه اتهام، ولم تلتزم إجراءات المحاكمة بالمعايير الدولية العادلة بما في ذلك الحق في المحاكمة العلنية؛ ولم يتسلم المتهمون قائمة مكتوبة بالاتهامات التي واجهوها، أو نُسَخًا من الدليل على الجرائم المزعومة من أجل إعداد دفاع للمحكمة.

وأعربت المنظمة كذلك عن تخوفها من سجلّ السودان الطويل في إساءة معاملة المعتقلين، قائلة إنها قد نشرتْ عن أنساق وحالات من التعذيب وسوء المعاملة بما فيها العنف الجنسي في سجون الدولة السودانية.

ودعت (هيومان رايتس ووتش) حكومة السودان إلى ضمان سلامة كافة المعتقلين جسديا ونفسيا، وإلى الإفراج الفوري عن مضوي وحافظ ومبارك وكافة الحقوقيين الآخرين المعتقلين بناء على تُهم سياسية ملفقة؛ وفي حال أخفقت السلطات في إسقاط التهم المزيفة ضدهم، فنحن نؤكد كذلك على حقوق مضوّي وحافظ ومبارك في الحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.