الخرطوم _ صوت الهامش
قالت هيئة محامي دارفور، أن تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لايتعارض مع إعادة تسليمه للمحاكم الوطنية بشأن جرائم أخرى .
واعتبرت الهيئة أن تسليمه ليس بغرض التشفي بل لترسيخ قيم العدالة في المجتمع وتحقيق الردع العقابي الذي يمنع عبث الحاكم بدم الإنسان.
وتجري هيئة محامي دارفور هذه الأيام، سلسلة ندوات جماهيرية حول العدالة الانتقالية، وتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في ولايات دارفور، بمشاركة قيادات الرابطة وعدد من المحامين والخبراء القانونيين.
واتهمت الهيئة بعض من أبناء دارفور وغيرهم بالمشاركة مع الرئيس المخلوع عمر البشير فى إرتكاب جرائم الإبادة والتهجير القسري والجرائم ضد الإنسانية فضلاً عن جرائم جسيمة إرتكبتها قيادات محلية بدوافع ذاتية كجريمة إبادة أكثر من مائة وخمسين شابا بمنطقة وادي صالح ، مشيرةً إنها وجدت الحماية من البشير .
وأشارت الهيئة وفقا لتعميم صحفي صادر عنها عقب ندوة حاشدة في الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور تلقته “صوت الهامش” أن الغرض ليس تسليم البشير لوحده بل جميع أعوانه من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن انتمائهم الجهوي أو القبلي، من أجل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وكفالة سيادة حكم القانون.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور المضطرب .