هيئة محامي دارفور تنتقد تصريحات الفريق الأمم القطري في السودان بشأن العقوبات

وكان فريق الأمم المتحدة القُطري بالسودان، أعلن الاثنين الماضي ، عن تطلّعه إلى قرار إيجابي بشأن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان .

وقالت الهيئة في بيان تلقته (صوت الهامش) ان العقوبات الأمريكية التي فرضتها علي السودان وفقا لحيثياتها تتعلق بالمصالح الأمريكية ، لجهة حينما وضعتها أمريكا لم تكن في إطار الأمم المتحدة أو مؤسساتها ، كما لم تكن من بين أسبابها ما ورد في بيان فريق الأمم القطري بالسودان .

وأرجأت الولايات المتحدة ، أمس الأربعاء البت في قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان لمدة ثلاثة أشهر بسبب سجله في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، بحسب الخارجية الأمريكية.

وأشارت الهيئة ان الأوضاع الإنسانية في دارفور لا تزال مستفحلة ولم يحسن أي تحسن علي الأرض، كما لاتزال القيود مفروضة علي المنظمات الوطنية.

وأبان فريق الأمم المتحدة القطري في بيانه “الأشهر الأخيرة شهدت عمل وكالات الأمم المتحدة وشركائها بشكل متزايد في المناطق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق، لإجراء تقييم للإحتياجات، وتقديم المساعدات الإنسانية”.

واوضحت الهيئة انه لم يتم حتي الآن السماح للمنظمات الوطنية العمل بحرية ، ولم يتم تجديد تراخيص العديد من المنظمات الوطنية،
واضافت ان ما ورد ببيان فريق الأمم القطري عن إرتفاع وتيرة مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في الشئون الإنسانية لا أساس له من الصحة ، كما وهناك فريق لجنة الخبراء المكلف بموجب قرارات مجلس الأمن .

ولفت الهيئة ان وكالات وكيانات الأمم المتحدة في دارفور تصدر البيانات المربكة ، مشيرة الي انه سبق أن صدر في نوفمبر 2014 بيان يؤكد صحة تحقيق تم في أربعة ساعات عن وقائع أحداث قرية تابت مما شكك في مصداقية البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بدارفور (اليوناميد) ، كما وتوالت التصريحات والتقارير غير الدقيقة في عدة أحداث ووقائع لأحقة .

ونوه البيان ان فريق الأمم المتحدة القطري المذكور يجهل مهام وصلاحيات الأمم المتحدة وإنتقص البيان الصادر عنه بالتوصية للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة علي السودان من مكانة المؤسسة الدولية بوضعها في موضع الخاضع لإحدي عضويتها (أمريكا) .

هذا واكدت الهيئة ان لتخبط في ممارسات وكالات الامم المتحدة بدارفور أضعف من مساهمات الأمم المتحدة وشوه دورها مما يستدعي من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التصحيح .