الخرطوم – صوت الهامش
أعلنت هيئة محامي دارفور، تمسكها بعدم سلامة إتخاذ الوثيقة الدستورية مرجعية بدلا عن التأسيس السليم.
وطالبت هيئة محامي دارفور، بإستعادة العمل بالمرجعية الدستورية السليمة إجرائيا ومواءمة الأوضاع القائمة يكون القانون الصادر فقط كاشفا للبطلان ، مجددة تمسكها، بعدم سلامة إتخاذ الوثيقة الدستورية مرجعية بدلا عن التأسيس السليم.
وكان مجلس الوزراء ومجلس السيادة أجازا قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين الشهر الماضي حسبما نصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير ، وتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته لصالح الحكومة، بجانب حل الإتحادات والنقابات المهنية والحجز على اموالها.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته (الأربعاء) تلقت “صوت الهامش” نسخة منه ، إن الوثيقة الدستورية اعتبرت الأجسام المعتدية المنشاة فى ظل النظام البائد منذ فترة الإنقطاع الدستوري في السادس من يونيو ١٩٨٩ حتى الحادي عشر من أبريل ٢٠١٩، تأسست على مرجعية دستورية صحيحة.
وأوضح البيان ان إصدار السلطات المنشأة قوانين وتدابير اوقعتها فى أخطاء “فادحة وجسيمة” وأدى ذلك الي الاستمرار العمل بقانون الأحزاب الصادر فى ظل البائد والقانون المذكور من تدابير النظام البائد.
وتابع إن إستمرار سريان قانون الاحزاب “يعني الإعتراف بصحته وسلامته كقانون ينظم إنشاء الأحزاب ويكسبها الصفة القانونية للممارسة أنشطتها الحزبية”.
موضحا ان تدابير شطب حزب المؤتمر الوطني بقرار إدارى، والتدابير المتعلقة بالأجسام المعتدية الأخرى يجرد التدابير من السلامة والصحة ومبدأ التجرد، وأن التدابير الخاطئة منحت الأجسام المعتدية والتى تنتحل صفة النقابات والإتحادات، فرص اللجوء إلى النقابات والإتحادات الإقليمية والدولية، مستشهدا بقرار إتحاد المحامين العرب القاضي بعدم الإعتراف بمجلس تسيير نقابة المحامين السودانيين.
وأكد البيان ان الهيئة تتمسك بموقفها المعلن بان فترة النظام البائد هي فترة إنقطاع دستوري.
وأضاف “ان التأسيس للمشروعية لا تقبل التجزئة وان الإستمرار فى الإجراءات والتدابير الصادرة بموجب الوثيقة الدستورية فتح الباب لإقامة الدعاوي والقضايا والطعون بواسطة الأجسام المعتدية وتبديد لجهود معتبرة فى فترة الإنتقال بدلا من توظيفها التوظيف السليم والإستفادة منها فى التأسيس السليم وتعزيز التحول الديمقراطي”.