الضعين: صوت الهامش
طالبت هيئة محامي دارفور، السلطات بإطلاق سراح عدد 37 من مواطني شرق دارفور، قالت إنهم قيد الاعتقال منذ أكثر من شهر دون أن توجه إليهم أية اتهامات.
وذكر بيان لهيئة محامي دارفور تلقته (صوت الهامش)، أن قوة مسلحة من قوات الدعم السريع اعتقلت يوم الـ 6 من أغسطس المنصرم عدد 37 من مواطني ولاية شرق دارفور دون أن يرتكبوا أو يُنسب اليهم ارتكاب أية أفعال مخالفة للقانون.
وأضاف البيان أن المعتقلين تم ترحيلهم من منطقة خزان جديد إلي رئاسة شعيرية ومنها إلي رئاسة ولاية شرق دارفور الضعين، ثم سجن بورتسودان حيث رفضت إدارة السجن استلامهم باعتبار أنهم أشخاص غير محكوم عليهم وليس لديهم بلاغات جنائية، ثم تم نقلهم إلي سجن الهدى بأمدرمان ولا زالوا حتى الآن رهن الاعتقال بلا سبب.
واستندت الهيئة إلى نصوص القانون بأنه (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) و (لا مسئولية إلا عن فعل غير مشروع يرتكب بقصد أو يرتكب بإهمال) و (إذا حدث الاعتقال بطريقة سرية أو قصد به انتزاع اعتراف من المعتقل أو إكراهه علي رد مال أو على فعل مخالف للقانون أو كان من شأن الاعتقال تعريض حياته للخطر يعاقب .)
ومن ثم دفعت الهيئة بعدم مشروعية الاعتقال وبترحيل المذكورين من شرق دارفور إلى سجن الهدى بأمدرمان.
وإعمالا لسيادة أحكام الدستور والقانون طالبت الهيئة بـإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة في دائرة الاختصاص.
وفي ذات السياق، اتهمت الهيئة في بيانها، السلطات الحكومية بالزجّ بإقليم دارفور في صراعات قبلية مميتة استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة والتي وقعت بأيدي القبائل في ظل غياب للدولة، ثم عادت هذه ولجأت لخطط ووسائل غير مدروسة لنزع السلاح.
ونوه البيان عن أن نظام الخرطوم حين لم يجد الاستجابة المرغوبة في عملية جمع السلاح، وجاهرت بعض الميليشيات القبلية بجاهزيتها للتصدي لقواته ، حينئذ لجأ النظام لممارساته الرعناء بالاعتقال غير المبرر والقبض العشوائي للأشخاص فعمد إلى اعتقال بعض القيادات المحلية والمواطنين بموجب قانون الطوارئ المعمول به في دارفور منذ 30 يونيو 1989 وتم إهدار حقوق المعتقلين المكفولة بموجب أحكام الدستور والقانون.