الخرطوم – صوت الهامش
طالبت هئية محامي دارفور، الحكومة الإنتقالية في السودان بضرورة مراجعة تأثير ودور القبائل وعناصرها في تحديد نظم الحكم المحلي الذي ظل سائدا في ظل النظام البائد، وتأسيس اجهزة نظم الحكم المحلي على الإدارة المحلية الرسمية للدولة المدنية.
وقالت الهئية نقلاً عن سكان محلية قريضة من بينهم المتاثرين بأحداث عن إندلعت الأشهر الماضية، يعتبرون أن دور القبائل في تحديد نظام الحكم المحلي هو السبب الرئيس في تلك الأحداث ويتهمون الأجهزة الرسمية بالإنحياز، ويجاهرون بحمل السلاح.
وشهدت محلية قريضة ومناطق محيطة بها، الأشهر الماضية، أحداث عنف دامية، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص واضرار مادية، على خلفية نزاع حول إدارة الأرض، مع بروز إنقسام اجتماعي بين القبائل.
وشددت الهيئة، في بيان طالعته (صوت الهامش) على ضرورة نظر السلطات الرسمية لهذا التنازع بمعزل عن تأثيرات القبلتين ”المساليت، والفلاتة“، وأن تحسم اجهزة الدولة تبعية الأرض وفقا لنظم وقواعد إدارة الدولة المدنية.
وأضافت أن في موضوع الأحداث، لفت إلى ضرورة أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لتقليص دور رمزية القبيلة وتعزيز دور الإدارة المدنية الرسمية، والنظر إلى الجرائم الجنائية المرتكبة باعتبارها جرائم جنائية عادية، تنسب لمرتكبيها وليست للقبائل، والبحث عن مرتكبيها وملاحقتهم جنائيا.
فضلاً عن إقرار الحق الخاص لأصحابه، لجهة أنهم معنين دون غيرهم بصورة مباشرة في التصرف في حقهم المكفول بموجب القانون وأحكام الشرع، وإيقاف التأمين القبلي على مرتكبي الجرائم من خلال دفع الديات القبلية عن المجرمين.
بجانب إعادة النظر في مؤتمرات الصلح القبلي في الجرائم الجنائية العادية المرتكبة بواسطة الأفراد المنتمين للقبائل، التي قننت أضعاف دور القانون كرادع.
وقالت الهيئة إنه من خلال زيارتها لمنطقة الأحداث بقريضة تأكدت على إنتشار الأسلحة، كما وللأهالي الرغبة في الحصول عليها، وذلك للشعورهم بضعف هيبة الدولة.
كما طالبت بضرورة أن تضع السلطات الولائية بولايات دارفور الخمس خطة إستراتيجية لنزع السلاح من جميع المكونات القبلية بالولاية ومن الأفراد، وحصر وجود السلاح في ايادي القوات النظامية المنوط بها حفظ الأمن والسلامة العامة.
ولفت إلى أن ثمة إستقرار نسبي بولاية جنوب دارفور مرجعيته الرغبة الشعبية في الحكم المدني، مطالبة بتعزيز هذه الرغبة وترسيخها، بدعم المركز لأجهزة الحكم بالولاية التي تعاني من بؤر لمشاكل قبلية وتردي في الخدمات الصحية والكهرباء والمياه.