من خلال متابعتي لما تم في جوبا والمقترحات التي تقدمت بها الحركات المسلحة بالجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو فان هناك تغيير كبير سوف يشهده المشهد السياسي في السودان.
وسيؤثر ذلك حتي علي مواقف ومستقبل قوي اعلان الحرية والتغيير في المنظور القريب والبعيد ، باعتبار ان الاتفاق المتوقع بين المجلس السيدي والحكومة الانتقالية وهذة الحركات المسلحة سيغير الخارطة السياسية وطريقة ادارة الفترة الانتقالية برمتها.
فبعد نجاح وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت في التوقيع علي اتفاقية جوبا للتمهيد للتفاوض وبات في حكم المؤكد ان ذلك التغيير سيطال مجلس السيادة والحكومة الانتقالية كشرط رئيسي لكي يتم تحقيق اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة السودانية.
وذلك يضع علي المحك جدية قوي الحرية والتغيير في الوصول الي سلام حقيقي. فقوي الحرية والتغيير مازالت تدرس الخيارات التي امامها بعد التسريبات واتضاح مواقف الحركات المسلحة من الاعلان الدستوري والسياسي وتكوين الحكومة الانتقالية.
ومجمل ما يمكن تلخيصة من شروط لهذة الحركات المسلحة في سبيل التوقيع علي اتفاق سلام بعد مفاوضات شهر اكتوبر القادم هي:-
ان يتم تعديل في الادارة التنفيذية للدولة في الفترة الانتقالية بما يشما اضافة نايب واحد او اثنين لرئيس مجلس الوزراء مع اعتماد وزراء دولة.
سيجري تغيير في شكل مجلس السيادة وذلك بتعديل عدد اعضاء مجلس السياده ليصبح مابين ١٥-١٧ عضوا بما يتيح لكل حركة مسلحة عضوا في المجلس.
بالنسبة للجهاز التنفيذي سيتم اجراء تغيير طفيف في الوزراء الحاليين ومنح نسبه مقدره للحركات المسلحة مناصفة بين الجبهة الثورية وبقية الحركات المسلحة.
اعتماد الحكم الذاتي لاقليم جبال النوبة والنيل الازرف وتحديد الشكل الاداري للاقليمين بما في ذلك القوانيين الخاصة بالثروة والسلطة واقتسام الموارد.
ستترك سلطة كاملة لابناء اقاليم الحرب دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان لادارة تلك الاقاليم طوال الفترة الانتقالية.
مشاركة واسعة في لجان الدستور والانتخابات ويتوقع انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية وحل المفوضية القومية لحقوق الانسان.
الاتفاق علي نسبة لاتقل عن ٣٠٪ من الدخل القومي لاعادة اعمار ولايات التماس والحرب مع وضع قيد زمني لذلك لا يتجاوز ال ١٠ سنوات.
@ تمديد الفترة الانتقالية لمدة ٥ سنوات بعد الانتهاء من اعمار ما دمرنة الحرب واعادة النازحين واللاجئين.
اجراء تعديل كامل في الوثيقة الدستورية والاعلان السياسي.
اشتراط وجود ضمانات دولية للاتغاق الذي سيوقع من الحركات المسلحة كالاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والترويكا.
لضمان تنفيذ هذة المطلوبات سيتم حل الحكومة الانتقالية فور التوقيع علي الإتفاق بين الحكومة الانتقالية واعادة تشكيلها بما سيرد في الاتفاقية.
تغيير الهيكلة العامة للجيش السوداني ووزارة الدفاع وتكوين هيئة اركان مشتركة وعملية كبيرة لاعادة هيكلة الجيش السوداني والشرطة والامن والمخابرات.
وغيرها من النقاط الاخري التي تعتبر ثانوية اذا ما قورنت بهذة المحاور اعلاه، وهذا في اعتقادي ما يفسر صمت قوي اعلان الحرية حتي الان لبيان موقفها من ما تم في جوبا من اتفاق بين القوي الثورية المسلحة ووفد المجلس السيادي الاسبوع الماضي.
ودمتم.
الفاضل سنهوري
جوبا