تتوالي المطالبات منذ أعوام من منظمات حقوق الانسان والأنسانية والحقوقية ونشطاء حقوق الانسان بفرض حظر طيران في جبال النوبة والنيل الازرق لوقف المعاناة الانسانية وأستهداف المدنيين بواسطة طيران سلاح الجوي السوداني ، وكما هو واضح من المبررات والدفوعات التي ظلت تتقدم المطالبات المتعددة للمنظمات الدولية أن إنشاء منطقة حظر جوي سيكون فعالا لحماية المدنيين من الغارات الجوية لسلاح الجوء السوداني والتي ثبت انها السبب الرئيسي لانتهاكات القانون الدولي الانساني التي أدت الي نزوح الملايين الي جنوب السودان وكينيا واثيوبيا من جبال النوبة والنيل الازرق في ظروف أنسانية معقدة وبائسة.
في ظل هذة المطالبات المستمرة هل مجلس الامن الدولي الذي تهيمن علي قراراته الولايات المتحدة الامريكية يكون السؤال هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لحث اعضاء مجلس الامن الدولي باستصدار قرار ليتم بموجبة فرض حظر جوي في السودان بالمنطقتيين جنوب كردفان /جبال النوبة والنيل الازرق لأغراض حماية المدنيين؟. فمن المعروف بالنسبة لمجلس الامن فانه يحتاج الي مشروع قرار تقدمه أحد الدول الأعضاء في مجلس الامن لاعتماده ، وبموجب هذا القرار والتصويت عليه يفرض حظر الطيران وتكون بعثة الامم المتحدة وتخول لها الصلاحيات لفرض حظر الطيران واستخدام القوة لفرضه، وبما ان أمريكا هي واحدة من أهم أقطاب النظام السياسي العالمي فمن المهم النظر الي موقفها من الحرب والنزاع في جبال النوبة والنيل الازرق ودارفور ، ومقارنة ذلك بالتغيرات الكبيرة التي ستطرأ علي العالم والسياسية الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه.
وبالرجوع الي السؤال المطروح فان الولايات المتحدة الامريكية لكي توافق علي أنتشار قواتها في خارج اراضيها يتطلب موافقة الرئيس الامريكي وكذلك موافقة رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ديفيد غولدفين، فالولايات المتحدة الامريكية لكي تشارك بفاعلية في فرض حظر طيران لابد ان تكون أدارة الحكومة الامريكية بالبيت الابيض في واشنطن مستعدة لإنشاء منطقة حظر جوي في السودان، ولكي تشارك في مهمة اممية بتفويض من الامم المتحدة فهي بحوجة لتفويض دولي لها بقرار من مجلس الأمن الدولي لتعيد انتشار قواتها المتواجدة باساطيل البحر الاحمر والابيض والمحيط الهندي بالسودان في مناطق الحظر الجوي، والتي يحددها القرار المطلوب أستصداره من مجلس الأمن الدولي وفقاً للبند السابع. فالمقاتلات الامريكية من طراز أف 28 واف 16 المقاتلة والايواكس قادرة علي استهداف الطائرات السودانية العتيقة بسهولة ويسر وأعتراضها وأسقاطها ولن تستطيع قوات الدفاع الجوي السوداني من اصابتها لفقر وضعف نظام الدفاع الجوي السوداني.
إن إقامة منطقة حظر جوي في جبال النوبة تتطلب عدة شروط اساسية، أهمها السماح للطائرات التي تتبع للقوة العسكلرية لبعثة اللامم المتحدة المعنية بفرض بمراقبة الحظر الجوي استهداف الطائرات السودانية التي تخترق منطقة الحظر الجوي، ووجود قوات برية لتقديم الدعم اللوجستي لتلك القوات المرابطة بالمنطقة، وكذلك من المعروف أن إقامة منطقة حظر جوي تتطلب تحديد دقيق للمهام التي سيتم إنجازها على الأرض في المنطقة التي يفرض فيها الحظر (جبال النوبة والنيل الأزرق)، وفي حالة المنطقتين من المهم أن يفضي حظر الطيران إلى أن يتمكين اللاجئين من العودة الي قراهم التي طردوا منها نتيجة القصف العشوائي، وتسهل للمنظمات ووكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية لهم ، وهذا يتطلب وجود قوات أرضية تسيطر على الوضع “على الأرض” وتحد من تحركات القوات السودانية البرية.
الولايات المتحدة الامريكية كانت قد عارضت بشدة في وقت سابق من العام الحالي 2016 أنشاء منطقة حظر جوي في سوريا، وقالت الولايات المتحدة علي لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك، إن إنشاء منطقة حظر جوي سيتطلب بالتأكيد وجود قوات برية، وهو ما لا يتناسب مع سياسيات أمنها القومي . فالولايات المتحدة الأمريكية تخشي ما حدث لجنودها في العراق وافغانستان وفي مواجهة تنظيم طالبان والقاعدة ، وذلك ما اجبرها من انسحاب مفاجئ من تلك الدول تحت الضغط الأعلامي الذي أسهم في توجية الراي العام الامريكي المحلي ، فاذا كان الزخم الأعلامي الذي يحيط بالأزمة الانسانية في سوريا قد اثر في الجكومة الامريكية وأمتنعت عن فرض حظر جوي بسوريا، فمقارنة ذلك مع أنحسار المد الأعلامي عن الأزمة الانسانية في السودان بدارفور وخفوته تماماً عن الأزمة الأنسانية بجبال النوبة والنيل الأزرق نجد أن أمل موافقة الولايات المتحدة الامريكية بالمشاركة في فرض حظر جوي بجبال النوبة والنيل الأزرق بعيد المنال وصعب التحقق في الوقت القريب في ظل التغيرات الكبيرة في السياسة الخارجية لدول الاتحاد الاوربي التي ستعقب ازمة الوحدة الاوربية وسباق الرئاسة الامريكي الذي لم يحسم بعد.. اواصل