بقلم عثمان نواى
الحقيقة ان فترة الاربع سنوات التي يتبناها إعلان الحرية والتغيير هى قليلة لعوامل يتجاهلها الكثيرون. فليس الخوف من محاولات الاسلمة المزمنة للدولة السودانية هو السبب الوحيد. وليس فقط احتمالات عودة تحالفات الإسلاميين الطائفية ،رغم ضعفها ان تشكلت. ولكن العامل الهام هو ان قيام اى عملية ديمقراطية او انتخابات غى فترة وجيزة هى فقط اربع سنوات سوف تتجاهل ثلث سكان السودان الذين عاشوا حالة حرب أهلية وإبادة جماعية لعقود، ولا تعطي الملايين الذين عاشوا حالة انعدام استقرار مستمرة منذ الاستقلال اى فرصة لاستعادة توازن حياتهم الطبيعى، لكى يتمكنوا من القدرة على اختيار ممثلين لهم على اساس شروط القدرة على تحقيق المصالح التنموية المستقبلية وعملية البناء والتعمير وليس فقط على أساس الانتماء القبلى او قوة السلاح، اى فترة انتقالية لا تحقق هذه الشروط هى سوف تكون آلية إجهاض لمربع العدالة والمساواة فى التغيير فى السودان. وسوف يكون تكرار لنقطة تاريخية مريرة مكررة منذ الاستقلال حيث يتم دوما التعامل مع هذه المناطق على أنها لديها ” وضعية خاصة” ، وهى كلمة حق اريد بها دوما الباطل، منذ فقه المناطق المقفولة. حيث تكون النتيجة هى الوضعيات الخاصة التى تجعل هذه المناطق دوما مستثناة من المشاركة فى وضع الأجندة الوطنية تحت كل أنواع المبررات، ويخسر فى النهاية اهل تلك المناطق قدراتهم على اللحاق ببقية المناطق المستقرة دوما عبر تاريخ السودان الحديث . وعليه فإن فترة أربعة سنوات لن تكون ابدا كافية كفترة انتقالية مناسبة تسمح لسودانيين مناطق النزاعات وعدم الاستقرار المزمن، المساهمة في تحديد ملامح السودان الوطن الذى يتخلق الان..
[email protected]