واشنطن: صوت الهامش
اشترطت الولايات المتحدة لرفع معظم العقوبات عن حكومة السودان، أن يتم تقييم الأخيرة بحلول يوم الـ 12 من أكتوبر 2017 بأنها ماضية في إحراز تقدم على صعيد “الأفعال الإيجابية” التي أشارت إليها إدارة الرئيس السابق أوباما لدى اتخاذه قرار الرفع الجزئي للعقوبات في الـ 13 من يناير 2017.
وفي بيان نشرته الخارجية الأمريكية، قررت إدارة الرئيس ترمب أن ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد من أن حكومة السودان مستمرة في “أفعالها الإيجابية” على كافة الأصعدة التي أشار إليها قرار أوباما؛ وأكدت إدارة ترامب التزامها بالتعاون مع حكومة السودان، والدفع صوب مزيد من التقدم على صعيد تحقيق سلام دائم في السودان، وإزالة ما تبقى من عقبات في طريق وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.
كذلك، وأكدت إدارة ترمب التزامها بتعزيز التعاون مع حكومة السودان على نحو أعمّ وأشمل في مختلف القضايا الحيوية؛ بما في ذلك الحوار القائم حول تحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية، وضمان التزام السودان بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الخاصة بكوريا الشمالية.
وكان الرئيس ترمب أصدر في وقت مبكر من صباح الـ12 من يوليو الجاري، قرارًا تنفيذيا يقضي بإرجاء البتّ في مسألة رفع العقوبات عن السودان لثلاثة أشهر أخرى أي في الـ 12 من أكتوبر المقبل .
وينتظم هذا القرار ضمن سلسلة من قرارات أمريكية سابقة في الشأن ذاته، بدأت عام 1997 عندما فرضت واشنطن حظرا تجاريا وتجميدا لأصول تابعة للحكومة السودانية بسبب انتهاكات الأخيرة لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.
وفي عام 2006 شددت واشنطن العقوبات على حكومة الخرطوم على خلفية اتهام الأخيرة بالتواطؤ في العنف في إقليم دارفور؛ وفي سبتمبر 2016 رحبت الخارجية الأمريكية بجهود حكومة الخرطوم على صعيد التعاون في مكافحة الإرهاب، حتى كان يوم الـ 13 من يناير 2017 حين أصدر الرئيس أوباما قراره برفع جزئي للعقوبات على حكومة السودان لمدة 180 يوما تمهيدا لرفع معظمها في الـ 12 من يوليو الجاري شريطة التزام حكومة الخرطوم بما وصفته إدارة أوباما بـ “الأفعال الإيجابية” على محاور تضمنت وقف الأعمال العدائية في مناطق الصراع، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء السودان، والتعاون مع واشنطن على صعيدَي النزاعات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.
هذا وقد ناشدت العديد من الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية داخل الولايات المتحدة وخارجها خلال الأيام والأسابيع الماضية- ناشدت إدارة ترمب بعدم رفع العقوبات عن حكومة السودان في ظل ما يعانيه الشعب السوداني من انتهاكات إنسانية وحقوقية صارخة في ظل تلك الحكومة.