الخُرطوم _صوت الهامش
قال مصدر في منظمة ضحايا ثورة ديسمبر ل”صوت الهامش” مفضلاََ حجب إسمه أن هُناك جِهات في مجلس الوزراء والمجلس السيادي، فضلاً عن التحالف الحاكم،تعطل عمل لجنة التحقيق في مجزرة فضّ إعتصام القيادة العامة للجيش،ولا ترغب في إصدارها لتقريرها النهائي.
مُشيراََ أنه بعد مرور عام على تشكيل اللجنة الا أن أعمالها ما تزال ضبابية وأضاف بقوله “لا نعلم متى يصدر التقرير النهائي، في حين أن من إرتكب الجريمة أشخاص معروفين”.
وفي الأثناء قال رئيس لجنةٌ التحقيق المُستقلة،في جريمة فضّ إعتصام القيادة العامة للجيش نبيل أديب،أن التحقيق يمضي بصورة مرضية.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك،شكل لجنةٌ تحقيق مستقلة في مجزرة القيادة العامة للجيش، التي وقعت أحداثها في يونيو من العام الماضي، وأسندت رئاسة اللجنة، للمحامي نبيل أديب.
وقال أديب في تعليق ل”صوت الهامش” أن التحقيق في مجزرة فضّ إعتصام القيادة العامة للجيش،يمضي بصورة مرضية، مبيناً أن اللجنة إستمعت لعدد من الشهود بينهم قيادات في الثورة، ووزراء حاليين وقيادات عسكرية سابقة، وتوقع الفراغ من أعمال اللجنة وإعداد تقريرها غضون الأسابيع المُقبلة.
وكانت قوة مُدججة بالسِلاح غارت على إعتصام القيادة العامة للجيش، فجر “3” يونيو من العام الماضي، وقامت بفضه بالقوة، ولقي العشرات مصرعهم، فيما أصيب مئات آخرون، وفقدان عدد من المُعتصمين.
وتتهم أسر ضحايا المجزرة لجنةٌ نبيل أديب بالتقاعس عن تأدية دورها، وتماطلها في إنهاء التحقيقات وإصدارها لتقريرها النهائي الذي يُحدد المسؤلين من المجزرة.
وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش أن إجراءات المتابعة بشأن التحقيق في القضية التي سيتخذها النائب العام ينبغي أن تكون شفافة وعلنية، وينبغي أن ينظر النائب العام فيما إذا كانت الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وما إذا كان يمكن تحميل القادة المسؤولون في ذلك الوقت المسؤولية الجنائية.