لندن _صوت الهامش
أعلنت منظمات دولية حقوقية ترحيبها بإتفاق الحكومة الإنتقالية في السودان، والجبهة الثورية السودانية، على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير، ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان الناطق الرسمي بإسم وفد الحكومة في مفاوضات جوبا، أعلن عن إتفاق الحكومة الإنتقالية والجبهة الثورية السودانية مسار دارفور، على تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية.
وقالت منظمة العفو الدولية أنها ستحقق من التقارير التي تفيد بأن السلطات الانتقالية السودانية قد وافقت على تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وأضافت في تغريدة لها عبر “تويتر”، “لقد انتظر ضحايا هذه الفظائع التي ارتكبت في دارفور هذه اللحظة لفترة طويلة . وكان البشير هاربًا من العدالة الدولية منذ أكثر من 10 سنوات”.
وفي الأثناء أكد منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الضحايا ظلوا ينتظرون العدالة عن الفظائع التي ارتكبت على نطاق واسع في دارفور لمدة 15 سنواتً، .
وقالت المديره المشاركة لقسم العدالة الدولية في المنظمة إليس كيبلر أن “ردود الأفعال الأولية من قبل السلطات السودانية كانت غير متسقة مع الفكرة في أحسن الأحوال ، وأشار البعض إلى أنه لن يتم تسليمه” .
وأشارت أن اليوم هو يوم لتجديد التفاؤل وأن الخطوة ستدعم سيادة القانون والالتزامات الدولية من خلال تسليم المشتبه بهم الخمسة للمحكمة الجنائية .
و أبدت كيبلر عن تطلعها إلى الإشادة بمثل هذه الخطوة نيابة عن ضحايا دارفور.
فيما أعلنت هيئة محامي، ترحيبه بخطوة الحكومة الإنتقالية، بشأن تسليم البشير ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية .
وأكدت أنها ترى قبل مباشرة الإجراءات العملية للتسليم، الإتفاق مع المحكمة الجنائية على إحتفاظ السودان بحق إسترداد البشير وجميع مرتكبي الجرائم عقب محاكمتهم للمثول أمام المحاكم الوطنية عن كل الجرائم المرتكبة منذ إرتكاب البشير لجريمة تقويض النظام الدستورى في 1989 .
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بعد قتل وتشويه وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما بين ,20,000 إلى 400,000 الف شخص لقوا حتفهم في دارفور ونزح 2,6 مليون آخرين منذ عام 2003 .