ابادة جماعية —تنزيح الثقافي — إحلال وابدال _تهجير القسري.
:عبدالعزيز عبدالكريم.
يعتبر قضايا الأرض والحواكير وملكيتها واحد من أكثر مشاكل البلاد تعقيدا ولا سيما في المناطق المهمشة بصورة عامة دارفور وجه الخصوص التي شهدت صراعا ونزاعا حادا حول الأرض والموارد مما جعل حسمه في غاية الصعوبة طيلة الفترة الماضية منذ اندلاع الحرب في عام 2003م فقد وقعت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات دون أن تراوح الأزمة مكانها، شهدت وظل السودان يشهد الصراع الأرض في كل إمكان الوطن من الكردفان والنيل الأزرق وفي الشرق السودان التي في أيام ماضي رحت أرواح رخيص جدا بسبب الأرض ما بين القبائل الهوس واللحوين في ولاية القضارف ، قضية الأرض وانتماء التاريخي لمجموعات المحددة التي شكلت رابطة الاجتماعي بنسبة لهم والوافدين الجدد من أمكان الآخر يبعثون الارضا بقوة السلاح مدعومين من قبل النظام المركز الخرطوم، قضايا الأرض في السودان هي مسيرة لجدل كل أنحاء السودان ليس في دارفور فقط إشاره عثمان نواي قضايا ملكية الأرض والمواطنة المؤقتة موصفا لسكان الكنابي والجبال النوبة والسكان الحزام الأسود في ولاية الخرطوم هذه السكان لا يوجد أي اعتبارية من قبل الأنظمة وأيضا دارفور لا يخلوا من هذه الممارسات مقصودة.
قضايا الأرض في الإقليم الغربي تعود إلى عهود بعيدة منذ سقوط مملكة دارفور بقيادة السلطان على دينار في ايدي الحكومة البريطانية في عام 1916م حيث تم معاقبة القبائل والمجموعات السكانية التي قاومت الجيوش الغزاه ونزعت منها السلطة واعطيت للمجموعات الأخرى ألتي ساندت الغزاة وساعدهم في السيطرة على آراضي هذه المجموعات واخضاعها إلى الإدارة البريطانية بقوة السلاح .
المنطقة الجنوبية للاقليم كان يقطنها ثلاث مجموعات رئيسية حسب السلطنة القائمة قبل عام 1916م (السلطنة الداجو وسلطنة التنجر وسلطنة الفور ) .وسلطتني التنجر والفور كانتا تعرفان بالمقدومية هؤلاء هم ملاك الأرض واصحاب حواكير والسكان الاصليون في منطقة، يقول كاتب عادل شالوكا في هذه نقطة، التقسيم الإداري في تلك الأراضي وهذه السلطنات قبل سقوطها كان النحو التالي.
الدملج : وهو المسؤول عن الديات .
صاحب القاسية : وهو المسؤول عن توزيع الاراض واستخدامها .
العقيد : وهو المسؤول عن تحديد حالات الحرب والسلم في حال اعتداء إي مجموعة أخرى على الأراضي المجموعة .
ويضيف إلى ذلك، أن هذه تقسيمات في وقت الحالي غير موجودة الآن بعد أن انتزعت السلطة من هذه المجموعات وقد استضافت هذه السلطنات مجموعات ( الرزيقات ، البني هلبة ، التعايشة ، الهبانية ، الزيادية ، المهيرية ، بني الحسين ) .
المجموعات العربية المزكوره أعلاه ، بعد الدخولها دارفور ، أعطيت لهم أراضي عبر فورمانات سلطانية بغرض الإستفادة من هذه الأراضي لأغراض الرعي وإضافة إلى ذلك كان يوجد التجارة العرب والمسؤولين الحكومين الذين هم من أبناء الجلابة ، ولقد شكلت هذه المجتمعات في دارفور ما يسمى بالتحالف العربي في منتصف الثمانيات من القرن الماضى وهو تحالف قام من أجل الحصول على الدعم الرسمي والمالي من الحكومات المركزية ومن الأحزاب السياسية السودانية لقضية العرب في الإقليم الغربي( دارفور) .
في فترات السابق الزمان هذه المجموعات متحالفة مع الحكومة البريطانية كانوا يأتون إلى دارفور فى فترة الصيف بحث عن المياه والكلا ، كمتحالف مع الحكومة الغزاة البريطانين وكان يذهبون مع الجيوش البريطانية كدللة الجلب المال والماشية كغنائم مثلما حدث في معارك على دينار مع الانجلزي وهو نفس الشي الذي يتكرر فيما بعد عبر مليشيات الجنجويد ألتي كانت تستهدف قرى نفس هذه المجموعات تحت التغطية ومساعدة القوات المسلحة الحكومية وسلاح الجو .
فبمرور الزمن تم تكسير الإدارة الأهلية للمجموعات التي قاومت الاستعمار وتخفيض السلطات فيها من سلطات إلى الشرتاي كعقاب لمقاومتها الإنجليزي مثالا على ذلك قام المستعمر بضم إدارة عمودية قبيلة القمر إلى عمودية قبيلة بني هلبة منذ ذلك الوقت حتى الآن .وكان ذلك رفضا تسليم عمدة القمر ( عبدالله رأس التور ) للمناضل الفكي ( عبدالله السحيني ) الذي قاد معركة نيالا الشهيرة ضد الانجليز عام 1921م وحدث نفس الشي لمجموعات الزنجية المقاومة ، وسارت الحكومات السودانية التي تعاقبت على نفس النهج ومارست نفس السياسيات ، شاهد ان المؤتمر الوطني منذ استيلائة على السلطة لم يقم تعيين أي شخص خارج دائرة المجموعات العربية في منصب حاكم الولاية في جنوب دارفور بمزاعم سيطرة القبائل العربية على الولاية ، وهذه المزاعم نفسها محل شك كبير خصوصا في ظل عدم وجود أي تعداد سكاني نزيه يمكن الاعتماد عليه في تحديد الكثافة السكانية للمجموعات المختلفة القاطنة والمجموعات الزنجية الموجودة ، وفي ولاية تؤكد أن نسبة المجموعات العربية لا يتجاوز عن 30% من جملة السكان ولكن المجموعات العربية بحكم مساندتها للحكومات المركزية ودعمها لها فإن الحكومات المركزية تقوم بمكافاتها مثلما حدث في عهد المؤتمر الوطني الذي قام بترقيع الفرقان التي يقطونها إلى محليات بتجاوز المعايير الموضوعية لقيامها وتاسيسها باعتبار أن هذه الفرقان غير مأهولة بالسكان بالدرجة ألتي تؤهلها لكي تصبح محليات وهذه المجموعات كما ذكرنا وتتحالف مع السلطات الحاكمة للحصول على السلطة والنفوذة والقوة العسكرية لضمان بقائها في هذه الأراضي والحواكير التي تعود غالبيتها للداجو باعتبارهم السكان الاصليون في جنوب دارفور وبعدهم.الفور ، الداجو تاريخيا هم الذين أسسوا مدينة (نيالا) والتي تعني في لغتهم ( الاستراحة ) ، وقد تم تغيير معظم أسماء الولاية من اسمائهم الأصلية إلى أسماء العربية مثل( رام الله، حيفا ء ) وهي أسماء لا تمت للسودان بصلة ناهيك عن دارفور وهذه يعكس تداخل قضايا الأرض مع قضايا الهوية في دارفور_ وقد ذهب الأمر إلى ابعد من ذلك حيث أقيمت بوابات في معظم مداخل الولاية بواسطة المجموعات الوافدة إلى الولاية ( العرب الجمالة ، العرب المحاميد ، العرب ام جلول ) والآن أكبر تجمع للمجموعات العربية في جنوب دارفور فى مناطق الفور بعد أن تم حرقها. أراضيهم وتهجيرهم وقد سميت المناطق الرئيسية لتجمعهم بأم ضوابان ، أما في مناطق البرقد في شرق نيالا البدو شعيرية فقد تم اخلاءها من السكان وتم توزيع ما بين جنوب وغرب وشمال دارفور ، وفي غرب نيالا في الشريط الممتد من نيالا حتى ( كأس ، نيرتتي ، زالنجي ) ثم إزاحة الفور بقوة السلاح وتم تبدليهم بالمجموعات العربية التي تمتلك نقاط الجباية وتفتيش على حول هذه الشريط ، كما سيطروا على الأراضي في هذه والمناطق، المنطقة الوحيدة التي لم يتم استهدافها من حرق هي منطقة ( ألملم) في اتجاه الشمالي من الولاية لوجود قبائل بنى منصور العربية فيها وهم الذين شاركوا فى استهداف البرقد والداجو والفور بمهاجمة قراهم وازاحهم وتشريدهم هم حيث لجأوا إلى المعسكرات طلبا للحماية وتركوا اراضهم للمستوطنين الجدد ومنهم بعض الاجانب الذين تم جلبهم من الدول الجوار مثل تشاد،مالى ، أفريقيا الوسطى ، النيجر وغيرها من الدول ، وهذه المشكلة موجودة في جميع ولايات دارفور .
مؤخرا قام النظام بتقنين وضع هولاء المستوطنين الجدد بتمليكهم الأوراق الثبوتية الرقم الوطني والدفع بهم في الانتخابات التشريعية المزورة التي أجريت في مايو 2015م وهم الآن أعضاء في البرلمان ممثلين للشعب دون ارداتهم وهي محاولة لفرض الأمر الواقع على المواطنين وتغيير الخارطة الديموغرافية ( عادل شالوكا المنطقة المهمشة ).
أما في المنطقة الغربية التي قامت بها السلطنة المساليت والتي قاومت الاستعمار الفرنسي في عام 1910م والحقوا به هزائم قاسية ألي أن استشهدت السلطان تاج الدين في معركة داورتي في التاسع من نوفمبر 1910م غرب دارفور واحد من الولايات شهدت الصراع الأرض بين المساليت والمجموعات العربية الذين اتاوا من الدول غرب افريقيا جلبوهم الأنظمة، وخاصة في الفترة الصادق المهدي ألتي أول من ساند لتجمع العربى وقام بتسليح المكونات العربية. كانت دارالمساليت لا يوجد فيها غير المساليت والمكونات الزنجية، المجموعات العربية يوما ما كانوا لا يوجد في دارالمساليت، في هذه سطور يقول الكاتب، لم تكن هناك أي قبيلة عربية سوى تلك التي تأتي في الصيف بحث عن المراعي ، ولكن بعد حرب تشاد في عهد حسين هبري نزحت المجموعات العربية من تشاد وليبيا وموريتانيا استوطنو في غرب دارفور ر، ومنذ عام 1994م بدأ الصراع القبلي الذى بدور حول الأرض بين المساليت والقبائل العربية ، وبعد أن توسعت الحرب في دارفور وتسلحت القبائل العربية خوضها الحرب ضد المجموعات الزنجية ، فإن معظم السكان المساليت والفور موجودين الآن في مناطق كرندي وسيسي وازيرنا ، أما بقية القرى والمناطق الصغيرة فقد أحرقت تماما وتم توطين المجموعات العربية فيها.
وفي الأجزاء الشمالية لدارفور قامت تاريخيا مملكة الزغاوة وتقطنها تاريخيا قبائل الفور والزغاوة والبرتي والميدوب والميما والتامة حول كبكابية ، والقمر في منطقة سرف عمرة ، وتعتبر قبيلة المحاميد ذات الأصول العربية من أكبر القبائل التي وطنت حديثا في المنطقة ، ويعود ذلك إلى فترة الملك آدم حسن كونجو ملك الفور الذي أعطى منطقة اومو لزعيم المحاميد هلال وهو والد موسى هلال زعيم الجنجويد المعروف ، وكان هلال قد قام في تلك المنطقة إنشاء محكمة هلال المشهورة ، وبعد وفاته حدث نزاع بين ابنه قرجي وموسى ، وحسم النزاع في النهاية لصالح موسى الذي حلف والده ، ومنذ ان تولى زعامة المحاميد حدث نزاع بينهم وبين الفور في كبكابية وتطورت فيما بعد لتشمل الزغاوة الذين دخلوا في نزاع آخر مع المجموعات العربية ، وبعد ذلك بدأ موس هلال في توطين المجموعات العربية في منطقة الجنيد وكان موسى هلال قد نظم مؤتمرا في عام 1992م لقبائل المحاميد والمجموعات الاخرى في هذه المنطقة تحت رعاية الزبير محمد صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك بهدف المناقشة توطين هذه المجموعات في تلك الأراضي وتقسيمها عليهم ،غير أن الزغاوة قاموا بمهاجمة الوفود المشاركة في مؤتمر قبل أن تصل الى منطقة الانعقاد ومنعوا قيامة.، وبعد ذلك رحل موسى هلال من اومو إلى منطقة الغارة في شمالا دارفور بالقرب من كبكابية .
قام موسى هلال أيضا بنزع أراضى الفور الخصبة في وادي باري وتمليكها لعرب المحاميد ، كما قامت أيضا المجموعات العربية القادمة من تشاد باختلال الأراضي شرق كتم وهي الأراضي التنجر ، وحاليا معظم مناطق وقرى المجموعات الزنجية في شمالا دارفور تم حرقها فمثلا مناطق دار زغاوة ، كما حصلها دارالمساليت و اراضي الفور ، مناطق الزغاوة ثم حرقها ( كرنوي ، امبرو ، ابوقمرة ، ديسا ، عنكا ) ثم حرقها معظم سكانها موجودين في معسكرات النازحين في تشاد وكذلك معظم مناطق تقطنها حاليا المجموعات العربية .
الشاهد أن حكومة المؤتمر الوطني بدلا من تلبية مطلبات اهل دارفور التي عبرت عنه الحركات الثورية بضم ولايات الثلاث في إقليم واحد ، قامت الحكومة بزيادة ولايات الدارفور إلى خمس ولايات بدلا عن الولايات الموجودة أصلا الشمال وجنوب وغرب دارفور وذلك بإضافة لولايتي هي شرق ووسط دارفور ولا نجد أي تفسير آخر لذلك سوى أن المؤتمر الوطني أقام بإنشاء هاتين الولايتين لتحقق هدف استراتيجي يتعلق بتوطين بعض المجموعات في أراضي المجموعات الأصلية وإضفاء الشرعية على هذه الوجود، بالإضافة المعالجة بعض التوازنات السياسية وإيجاد مواقع ومناصب لقياداته التي لا تعيش إلا في نعيم السلطة والجاه ، والجانب هاتين الولايتين كان المؤتمر الوطني في سنوات السابقة قد إضافة عدة محليات على اساس قبلى وعرقي في إطار الصراع حول الأراضي مثل محليات ( السلام ملم، دمسو، الفردوس ، شطايا ،عسلاية ، بالقرب من الضعين ) قد تمثلت سياسة إزاحة مجموعات ( دارفور ، جبل النوبة ، الفونج ) بقوة السلاح وتوطين مجموعات بديلة ذات أصول عربية هي استراتيجية مستمرة، في هذه فسياسية إشعال الحروب ومن ثم عسكرة القبائل وتنظيم المليشيات في مناطق الهامش ترمى في الأساس إلى أبعاد هذ المجموعات السكانية من الأراضي التي اعتمدوا عليها تاريخيا في نمط معيشتهم وحياتهم اليومية ، وحينما يزعزع المناطق مع العوامل الضغوطات السياسية والصراع السلاح النزاعات العرقية وتدهور الخدمات الأساسية وانهيار البنى الهيكلية بالإضافة إلى فقدان الأمان الشخصية ، فإن أهالي الهامش يشرعون أما في النزوح بحثا عن الحماية في المناطق الحضارية ، أو يتجهون إلى حمل السلاح ضد من يمارس ضدهم هذه التهميش والإقصاء المتعمد فالحكومات التي تعاقبت على السلطة في السودان لم تكن حريصة على توقيع اتفاقية السلام حقيقية مع هذه المجموعات لوقف الحرب نهائيا ، وذلك حتى تتاح لهم فرصة إبادة السكان الأصليين وتشتيت من تبقوا على قيدة الحياة وتهجيرهم قسريا إلى مناطق الأخرى كنازحين ، وفي الدول المجاورة كلاجئين ،وبعدها تشرف الجيوش الحكومية على توطين المجموعات البديلة في هذه المناطق التي تعتبر حينها مناطق عمليات كما يحدث تمليك المجموعات العربية التي تم جلبها من بعض دول الجوار .
حواكير الفور والزغاوة والمساليت ، الخصبة أراضيهم والغنية بالموارد الطبيعية .ّيرى أن السكان غرب دارفور المساليت ان قضية الاستيطان لسلطنة دار المساليت برزت على سطح منذو تعين ثمانية امراء جدد كلهم من مجموعة اثنية واحدة بالرغم من أنهم لا يمثلون ربع السكان وجلبهم من الوافدين الجدد من تشاد ، ويعتبر ان التعين قصد منه مطالبة عمد العرب مستقبلا بالارض وإدارة الحكم في السلطنة ، كما سيطرة مجموعات العربية كل دارفور هي شي كممنهج من قبل النظام المركز ومدروسة خاصة النظام المؤتمر الوطني لتغيير ديموغرافية السكان الاصلين بالعناصر العربي الوافدة.
يقول كالو جمعة كندة في اليوم العالمي لشعوب الاصيلة، ورقة قدمها بعنوان ( التنقل والهجرة القسريا وأوضاع حقوق الشعوب الأصيلة في الريف والحضر وفي الشتات : شعب نوبة نموذجا) ، امعانا في افقار الشعوب الأصيلة في السودان واخضاعها بالقوة وتسخيرها لصالح المجموعات متحالفة على اساس المصالح الإقتصادية والسياسية والهوياتية الثقافية انتجهت الصفوة الحاكمة طيلة فترة ما قبل وأثناء الاستعمار وبعد الاستقلال إلى يوما هذه منجها، هي خلق نزعات محلية بهدف تفريغ السكان الأصليين من مناطقها الغنية إلى هامش الحضر ليتم تنميطهم لزيادة السيطرة والتحكم عليهم خدمة لاقتصادات الصفوة في الحضر ، مع استمرار الحرب هدف واستراتجة في حد ذاتها تحقق أهدافا كبيرة في المدى البعيد منها استئصال الهويات المحلية وخلق اوضاعا اجتماعية وسكانية واقتصادية وسياسية جديد لا يمكن تغييرها حتى في مرحلة ما بعد السلام .(كالو).
السياسية إنشاء الولايات أو المحليات الجديدة وتغيير أسمائها وتوطين المجموعات الحليفة للحكومات ومع إعطائهم سلطة الحكم، الهدف منها هو وضع السكان الأصليين أمام الأمر الواقع لاحقا وتصعيب مهمة مناقشة أي قضايا تتعلق بملكية إلارض، والحقوق التاريخية وغيرها من المسائل بالإضافة إلى استخدام المجموعات القاطنة في هذه المحليات ، في عمليات التعبئة العنصرية في الحرب وتجنيدهم كمليشيات بحجة أنهم مستهدفون من قبل (التمرد) الذي ينوي طردهم من هذه الأراضي ، وهناك أهداف أخرى استراتيجية لاضافة إنشاء هدف المحليات ، تتمثل في التعدد السكاني وما يتمخض عنه من أهداف تنموية متعلقة بتقديم الخدمات واهداف أخرى السياسية تتعلق بترسيم الحدود الداخلية للمجتمعات السكانية لتسهيل عملية توزيع الدوائر الجغرافية بالطريقة التي تشتت الأصوات الآخرين وتضمن فوز مرشحى النظام الحاكم وتضخيم تمثيلهم السياسي — وهي استراتيجية قديمة اتبعها الأحزاب الطائفية منذ خروج الإنجليزي وكان المؤتمر الوطني قد أضافت مؤخرا عدة محليات في كل دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والشرق السودان .
النظام المؤتمر الوطني منذ فترة الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وتوطين المجموعات العربية بصورة مكثفة في كل أنحاء دارفور من جنوب السودان اتجاه إلى دارفور ،الحرب الإبادة الجماعية بشكل النهاية الكون شهدت العالم أن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور هي لم يحصل من قبل ما وصفه المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، تم تكوين قوات باسم الجنجويد في بداية التسعينات وبنفس مهام قوات السلام أو القوات الصديقة في جنوب السودان من أجل منع أي اعتداء على الحكومة والعدم وجود تمرد في دارفور آنذاك سوى حملة بولاد عام 1991م فلقد قام الجنجويد بأداء تلك المهمة اتهامهم ظاهريا بأنهم عصابة خارجة عن القانون (قطاع طرق _نهب مسلح ) مكونة من عدة القبائل ولكن سريا وعمليا أنهم تحت حماية ورعاية الحكومة من خلال الأجهزة الأمنية . وهكذه فإن الحكومة والتجمع العربي قد التقيا في هدف تحطيم وتصفية العناصر الزنجية والتحكم في أراضيهم والسطانتهم.
قد عملت التجمع العربي والحكومة في دارفور إبادة العناصر الزنجية وفقا استراتيجية الأرض المحروق وتوطين العناصر العربية في هذه الأراضي وتمليكها لهم وأيضا قد قام بتسليح الجنحويد رسميا واعترفت بهم الحكومة كقوة نظامية ، وذلك حتى لا يقوم أحد بمعارضة اعمالهم أو اتهامهم أو التفكير في تقديهم إلى المحاكمة نتيجة لجرائيهم ، والتزام القوات النظامية والأجهزة الأمنية بقبول آية طلب من التجمع العربي وقوات الجنجويد ، وتقديم الدعم لهم في العمليات مثل القتل والحرق والنهب واستخدام الطائرات من الدول العربية لضرب العناصر الزنجية في قراهم بافتراض أنهم متمردين وتسليح القبائل العربية وإصدار بطاقات للهوية فيها اعتبارا قوات السلام ، لاحقا تم التغيير الاسم إلى حراس الحدود وتم فتح ملف رسمى لهم بواسطة هذه السلطات المملوكة للجنجويد ، فإنهم يقومون بقتل كل من يشاؤون دون أن يجري أحر على سؤالهم عن أفعالهم ، حيث أعطوا سلطة مطلقة في الإقليم لهذه الممارسات تمخضت عن لمجموعات الزنجية في دارفور ، الإبادة الجماعية والنزوح بعد تجريد من ممتلكاتهم من حرق منازلهم ، واجبارهم على النزوح خارج مناطقهم في المعسكرات كنازحين ، وللدول المجاورة كلاجئين ، والنزوح إلى المدن الكبيرة حيث يجدون للاعتداءات من المليشيات ومضايقة العناصر المؤهلة المعرفيا من هذه المجموعات.
امدرمان_السلام 2018/8/14