أديس أبابا: صوت الهامش
استنكر موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ما تمّ تداوله إعلاميا عن مزادات لبيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا.
وأدان فكي بقوة تلك الأفعال الخسيسة التي تتعارض مع مبادئ الآباء المؤسسين لمنظمة الاتحاد الأفريقي ومع المواثيق الأخرى الأفريقية والدولية بما فيها الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب.
ودعا رئيس المفوضية – في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني وأطلعت عليه (صوت الهامش)- إلى إنهاء فوري لتلك الممارسات وغيرها من الأفعال الإجرامية الخاصة بالاتجار بالبشر.
كما حضّ على تحرّك سريع لتحديد هوية كافة المتورطين وشركائهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة.
وإلى ذلك، رحب فكي بإعلان السلطات الليبية عن فتح تحقيق حول تلك الجرائم، معربا عن تطلعه إلى نتيجة تتسم بالمصداقية. كما حث السلطات الليبية على عمل كل ما بوسعها لتحسين ظروف المهاجرين الأفارقة أثناء تواجدهم في ليبيا.
ومن جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، على عزم الاتحاد على ألاّ يدخّر جهدا في العمل على إنهاء تلك الجرائم وضمان احترام أكثر حقوق الإنسان خصوصية (الحرية).
وفي هذا الصدد، طالب فكي اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بتدشين تحقيق يدعم التدابير المعلنة من جانب السلطات الليبية وبتقديم نتائج تلك التحقيق على وجه السرعة لضمان تحقيق متابعة جيدة واتخاذ خطوات مناسبة.
وأعلن فكي أيضا عن اعتزامه إرسال مبعوث إلى ليبيا للتشاور مع الحكومة والشركاء الآخرين سعيًا للوصول إلى اتفاق حول خطوات عملية على صعيد دعم الجهود المعنية بمعالجة محنة المهاجرين الأفارقة في ليبيا.
وكشفت تقارير إعلامية عن مزادات علنية لبيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا؛ ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية مقطعا مصورًا زعمت أنه لإحدى تلك المزادات، قائلة إن عمليات البيع تتم في تسعة مواقع رئيسة داخل ليبيا، بينها سبها وغدامس وصبراتة، حيث يصل سعر المهاجر الواحد إلى 800 دولار.
وأبلغت الشبكة الأمريكية، السلطات الليبية بما توصلت إليه، فيما قدمت الأدلة التي حصلت عليها في هذا الصدد إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وتقول منظمة الأمم المتحدة إن أعداد المهاجرين داخل ليبيا تصل إلى 700 ألف مهاجر.
من جانبها، قالت السلطات الليبية إنه جرى تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية للإشراف على سير التحقيقات في هذا الصدد.
وأعرب أنس العزابي المسؤول بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، التابع لحكومة الوفاق الوطني، عن أمله في أن تغطي التحقيقات جميع حالات التعذيب والعنف ضد المهاجرين الذين باتوا أكثر تنظيمًا وأفضل إعدادًا على حدّ تعبيره.