الخرطوم ــ صوت الهامش
أعلنت تنسيقية اعتصام فتابرنو، رفضها لجنة تحقيق ولائية، شكلتها حكومة شمال دارفور، بشأن التحقيق في أحداث فض إعتصام فتابرنو.
وإعتبرت التنسيقية، اللجنة غير محايدة، لجهة أن بعض افرادها اعضاء في اللجنة الامنية للولاية، ولفتت إلى أن من غير المناسب أن يحققوا في جريمة ارتكبت وهم مشرفين على الاجهزة الأمنية.
هذا، قتلت المليشيات المسلحة 11 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح، بعد أن فضت إعتصام مواطني فتابرنو بقوة السلاح، كما احرقت السوق ونهبت الممتلكات.
وطالبت التنسيقية بتكوين لجنة من قبل النائب العام وفق قانون التحقيق 1954، الذي يكفل للجنة سلطات واسعة في التحقيقات والضبط وتقديم المتهمين للعدالة، واتهمت اللجنة بمحاولة التغطية جريمة فض الاعتصام وحماية المجرمين، بغية الافلات من العدالة.
وأكدت على استمرار اعتصام أهالي فتابرنو حتى تتحقق جميع مطالبهم، كما طالبت التنسيقية في بيان حصلت عليه ”صوت الهامش“ الحكومة الانتقالية بالقيام بواجبها تجاه مواطنيها في منطقة فتابرنو ببسط هيبة الدولة وتحقيق إلامن.
وطالب البيان، بنقل جرحى فتابرنو، للخرطوم فورا لتلقي العلاج اللازم علي نفقة الدولة، كما طالب المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف مع مواطني فتابرنو في قضيتهم العادلة.