واشنطن – صوت الهامش
قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للكونغرس الأمريكي، مشروع قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لتعزيز عملية التحول الديمقراطي في البلاد .
ويدعم مشروع القانون، تخفيف عبء الديون والتمويل المتعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية بشرط الوفاء بمعايير معينة للحوكمة والشفافية المالية، وتعزيز الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة.
وكما يشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والشفافية المالية بالسودان، كما يدعم الشعب السوداني تعزيز النمو الاقتصادي ومنع تخفيف حدة الصراع، من خلال إعطاء الأولوية للبرامج، ويجيز فرض عقوبات محددة الهدف على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
ويأذن للولايات المتحدة الأمريكية، تقديم المساعدة لأجل الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم الدعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وبدعم البرامج الإنمائية في السودان، بما فيها البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب والسكان المهمشين في السابق.
وقال بيان للجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس طالعته “صوت الهامش” انه “بينما يتقدم الشعب السوداني إلى الأمام على طريق غير مؤكد نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، يجب على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبهم ودعم تطلعاتهم “.
موضحا ان مشروع القرار، يدعم السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان عن طريق التصريح بدعم تخفيف النزاعات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة المدنية على أجهزة الأمن والمخابرات السودانية.
كما يعزز المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عن طريق الإذن بدعم بناء القدرة القضائية للسودان على متابعة الملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية المختلطة .
وأجاز المشروع فرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوض الانتقال السياسي في السودان.
وقال النائب جريس سميث “نحن نؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية ، مشددًا علي أن تكون هناك محاسبة على من ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والفظائع .