نيويورك : صوت الهامش
على الرغم من عودة بعض المشردين في دارفور طواعية إلى ديارهم، إلا أن انعدام الأمن وموارد المعيشة في المناطق التي عادوا إليها بات يشكل عقبة رئيسية في طريق هذه العودة.
صرح بذلك كبير مسؤولي عمليات حفظ السلام، جان بيير لا كروا، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء؛ مؤكدا أن مؤشرات الأوضاع الإنسانية حتى الآن تشير إلى استمرار حالة الطوارئ.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثمة 7ر2 مليون مشردين داخليا بالمنطقة، بينهم 1ر2 مليون يحتاجون إلى المساعدة، و6ر0 مليون يعيشون في المخيمات والمعسكرات.
وفي كلمته إلى مجلس الأمن ذي الـ 15عضوا، قال لاكروا، إنه وبدون أحداث رئيسية فإن حملة نزع السلاح في المنطقة قوبلت بردود أفعال متباينة وشكوك، لاسيما من جانب المشردين داخليا، فيما ترى السلطات المحلية وقادات القبائل أن الحملة عززت الأمن بين المجتمعات.
في هذا السياق، تشارك العملية المشتركة لحفظ السلام في دارفور (اليوناميد)، السلطات، المخاوف بشأن ما صاحب حملة جمع السلاح من عدم احترام سيادة القانون وانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات المشردين محليا.
وقرر مجلس الأمن الدولي في يونيو من العام الماضي تقليص بعثة القوات المشتركة في دارفور “يوناميد” بناء على تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي كلف بخفض القوة العسكرية بنسبة 44% والشرطة بنسية %33.
وقال لاكروا: “في ظل هذه الحال، يبقى إحراز تقدم صوب تسوية سياسية متفاوَض عليها بشأن الصراع – يبقى بعيد المنال.”
وأبلغ المستر لاكروا، مجلس الأمن، بأن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة اليوناميد قد انتهت وأن 11 مقرًا لفريق البعثة قد أغلق وتم تسليمه إلى حكومات منطقة دارفور.
كما أطلع لاكروا، أعضاء المجلس، على آخر تطورات أعمال اليوناميد على صعيد خطط الاستقرار المحددة التي تجري بالتعاون مع حكومات دارفور وفريق الأمم المتحدة في البلاد.
وفي ختام تقريره، حثّ لاكروا مجلس الأمن على تبني مفهوم جديد للبعثة بأولويات منقحة في سياق تجديد مهمة اليوناميد في يونيو المقبل.
كما دعا لاكروا إلى تقديم أولوية تعزيز جهود بناء السلام في دارفور من أجل تأمين المنجزات وتفادي النكوص إلى دائرة الصراع.
وقدم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريراً إلى مجلس الأمن عن أعماله الخاصة برصد التطورات في دارفور في الفترة الممتدة من 13 مارس وحتى 17 نوفمبر 2017.
وعزا التقرير ، عدم إحراز تقدم لعملية السلام في دارفور إلى عدد من الأسباب؛ منها نشاط ميليشيات مسلحة عديدة، لا سيما الجنجويد على نحو يهدد سيادة القانون وأمن المدنيين في عدة مناطق من ولايات دارفور الخمس وبالتحديد في الشمال.