جنيف _ صوت الهامش
قالت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقريرها السنوي عن أوضاع الإعلام والصحفيين حول العالم، إن الصحفيين ووسائل الإعلام في السودان، من أول ضحايا حملة القمع التي قام بها النظام السوداني ضد الاحتجاجات الكبرى المناهضة للحكومة التي بدأت في ديسمبر الماضي، حيث تم اعتقال نحو 100 صحفيا.
وأشارت الي ان جهاز المخابرات الوطني المعروف بـ “جهاز المخابرات العامة” حاليا، يقوم بإيقاف نشر بعض أبرز المنابر الإعلامية في البلاد بصورة شبه يومية، باتت وتلك الوسائل تعيش على وقع حملة اضطهاد حقيقية ضد الصحافة.
وأضاف التقرير الذي طالعته “صوت الهامش” أن موجة القمعة، التي واجهة الصحافة والصحفيين في السودان غير مسبوقة من حيث الحجم، وتعيد إلى الأذهان حملة ملاحقة الصحفيين التي شهدتها البلاد مطلع عام 2018، حين ارتكبت الأجهزة الأمنية انتهاكات إبَّان المظاهرات.
ونوه على انه في عهد الرئيس عمر البشير –المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية– أصبح السودان من أكثر دول العالم قمعًا لحرية الصحافة.
وتابع: حيث يرزح قطاع الإعلام تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت.
وذكر انه غالبًا ما تلجأ السلطات إلى أجهزة المخابرات التي تستخدم بدورها أساليب “وحشية” لتكميم أفواه الصحافة وإسكات الأصوات المعارضة، موضحا ان باب الاضطهاد ضد الصحفيين مفتوحا على مصراعيه.
وأوضح التقرير أن السلطات تمارَس الرقابة في السودان عبر أشكال متعددة منها مصادرة المنشورات بعد طبعها وإغلاق الصحف المستقلة أو المقربة من المعارضة، وأمام هذه الرقابة الشرسة، تلجأ الصحف والمجلات إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تجد فيها هامشًا من الحرية لنشر محتوياتها.
والجدير بالذكر ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقع على المعاهدة الدولية للدفاع عن حرية الاعلام، وتعهد على بألا يتعرض أي صحفي في “السودان الجديد” للقمع والسجن.
بيد ان الصحفيين لم يسلموا من بطش الأجهزة الأمنية ومنعهم من القيام بمهماتهم، حتى في عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
وجاء السودان في المرتبة 175 من مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا حول العالم الصادر عن مراسلون بلا حدود .