الخرطوم – صوت الهامش
دفع تجمع المهنيين السودانيين، بمذكرة إلى مجلسي السيادة والوزارة الإنتقاليين، ومدير عام الشرطة السودانية، تطالب بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها من المعتقلين المدنيين، وتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة.
فضلاً عن فتح تحقيقات في حالات الاعتقال التي اعتبارها اختطافاً واعتقالاً غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.
وقالت المذكرة التي طالعتها (صوت الهامش) إن التحريات وفقاً لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وفقا نص إتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني.
وشددت على ضرورة مخاطبة النائب العام، لقوات لدعم السريع والقوات المسلحة لتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة عدا الشرطة، ووفق الإجراءات القانونية، ومخاطبة الرأي العام بهذا الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة.
علاوة على إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019 بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010، وتجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين، لتعودا للنيابة والشرطة الجنائية فقط.
وطالبت المذكرة، النائب العام أيضاً بتكوين لجنة دائمة لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون، وإنصافهم بتحويل هذه البلاغات للمحاكمة العادلة في أسرع وقت، مع إغلاق جميع المعتقلات والحراسات التي لا تتبع للشرطة.
هذا، و لا تزال حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يصفها مراقبون بالممنهجة إبان عهد النظام البائد، تمارسها الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، التي تورطت في تعذيب وقتل عدد من المواطنيين.
ومنعاً لأي انتهاكات ومخالفات مستقبلية، طالبت المذكرة، بتعديل المادة 35 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وذلك لجعل القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوحيدة الحامية للبلاد.
بإلاضافة إلى إلغاء قانون الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.