محكمة كينية تصدر أمرا باعتقال البشير إذا تواجد على الأراضي الكينية

وأدان منطوق الحكم الصادر الجمعة، حسبما ذكر موقع (ستاندرد ميديا) اللامبالاة التامة التي تصرفت بها السلطات الكينية إزاء فشلها في اعتقال البشير لدى حضوره حفل صدور الدستور عام 2010.

وأكد قرار المحكمة الكينية، أن “كينيا كانت ملتزمة بتعهداتها الدولية في التعاون مع الجنائية الدولية لتنفيذ قرار التوقيف الصادر بحق البشير عندما زار كينيا في الـ 27 من أغسطس 2010، ولا تزال وستظل ملتزمة بتلك التعهدات إذا عاود البشير زيارة كينيا.”

ويتساءل كل من: محاميي الدولة الكينية، ومجموعة ضغط تريد إلقاء القبض على البشير، واللجنة الدولية للحقوقيين فرع كينيا – حول ما إذا كانت كينيا مستعدة لاعتقال البشير حال دخوله البلاد من عدمه.

وبررت الحكومة الكينية عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها الخاص باعتقال البشير بأنها موّقعة على ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي ينص على أنه لا يجوز لدولة عضو بالاتحاد أن تعتقل أي رئيس دولة حالي. وعليه قالت الحكومة الكينية إن يديها كانت مكبلة بالقيود التي تفرضها فقرة الميثاق الخاصة بحصانة الرؤساء.

ورأت الحكومة الكينية إن مسألة اعتقال البشير لدى زيارة 2010 كانت سياسية أكثر منها قانونية.
لكن قرار محكمة الاستئناف الكينية الصادر الجمعة يرى أن الأشخاص المرتكبين جرائم دولية مسؤولون أمام العالم ويجب أن يدفعوا ثمن جرائمهم.

وجاء في منطوق الحكم أنه “بموجب القانون الدولي العرفي العام، لم يعد موضعا للشك أن يخضع رئيس أي دولة شخصيا للمساءلة حال توفرت أدلة كافية تشير إلى ترخيصه أو اقترافه أمثال تلك الجرائم الفظيعة في نظر المجتمع الدولي.”

وتخشى الحكومة الكينية، بحسب الموقع، من أن يسفر اعتقالها للبشير عن إلحاق الضرر بالآلاف من مواطنيها الذين تستضيفهم السودان.

ويواجه البشير ملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اقترافه عددا من الجرائم ضد الإنسانية؛ غير أن الإشكالية تكمن فيمَن يعتقله في وقت لا تمتلك فيه الجنائية الدولية شرطة خاصة بها ولا يمكنها محاكمة متهم ليس في قبضتها.

وصدر قرار الاعتقال الأول بحق البشير في الـ 4 من مارس عام 2009، ثم صدر قرار الاعتقال الثاني في الـ 12 من يوليو 2010 .

ويواجه البشير تُهمًا بالتوجيه بهجمات ضد مدنيين وبنهب ممتلكات خاصة وعمليات إبادة جماعية في الفترة ما بين 2003 و2008 في إقليم دارفور، ما أسفر عن مقتل نحو 300 ألف نسمة وتشريد أكثر من مليونين.

ولا يزال البشير، رغم ذلك، حرًا طليقا رغم ما يبدو عليه من تقيّد في اختيار وُجهات تحركاته.

يذكر أنه وإبان تواجد البشير في كينيا في حفل المصادقة على الدستور الكيني عام 2010، فإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أبلغوا مجلس الأمن الدولي بوجود الرئيس السوداني في كينيا وذلك بغية اتخاذ “أي إجراء مناسب” .

كما طلب الاتحاد الاوروبي من كينيا توقيف البشير؛ فيما استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدعوة الكينية واصفة إياها بالعار، داعية السلطات الكينية إلى توقيف البشير أو منعه من دخول البلاد.

وكينيا من الدول الموقعة على ميثاق روما والتي انشأت المحكمة الجنائية وبالتالي فانها ملزمة على التعاون مع المحكمة واعتقال البشير.