جنيف _ صوت الهامش
دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، السلطات الانتقالية إنصاف وصون حقوق الضحايا ، ووضع حدا للافلات من العقاب على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة خلال العقود الماضية، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وشاملة.
وقال الخبير المستقل المعني بحقوق الانسان في السودان، إنه لا تزال أوجه التمييز وعدم المساوة المستمرة منذ أمد بعيد تعصف بالمجتمع السوداني، وثؤثر سلبيا في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى أن التفاوتات في التمتع بتلك الحقوق لا تزال شاسعة لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاع التي تعاني الحرمان، في ظل تفشي الفقر المدقع زالفرص المحدودة للحصول على الغذاء والتعليم والخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة، وأنها لا تزال شكل أسبابا جذرية للاضطرابات المدنية والصراعات في البلاد.
وأضاف في تقرير حصلت عليه (صوت الهامش) أن استمرار تصنيف السودان ضمن قائمة البلدان الراعية للارهاب، يؤثر في قدرة السودان، على الوصول الكامل إلى النظام المالي الدولي .
ودعا التقرير ، الحكومة بالاستعجال بانشاء المفوضيات المستقلة الـ 12 المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتحقق من أن السلطات القضائية تصون حقوق الضحايا في الوصول الي سبل الانصاف الفعالة .
كما دعا الحكومة باتخاذ خطوات بالتشاور مع المجتمع المدني، لتهيئة بيئة آمنة ومواتية لتعزيز وحماية الحيز المدني وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع وضمان اتخاذ اجراءات تادبية فعالة ضد المسؤولين الكوميين الضالعين في الاعمال الانتقامية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي، بدعم حكومة السودان في جهودها الرامية لترجمة استراتيجية الحماية الوطنية التي وضعتها الي اساليب تنفيذ ملموسة، وذلك مع وشك خروج العملية المختلطة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور.
فضلاً عن دعم الجهود الرامية لتثبيت مكتب قطري مكتمل الاركان تابع للمفوضية حقوق الانسان يكون قادرا على العمل وتقديم المساعدة التقنية للحكومة والفاعلين من المجتمع المدني والجهات المعنية.
بالاضافة الي مساعدة الحكومة في ظل رفض النازحين المستمر للعودة الي اماكنهم الاصلية، في استعراض سياستها بشأن العودة واعادة الادماج بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعمها في تنفيذ تعاون السودان مع الامم المتحدة في مجال العنف الجنسي في سياق النزاع والتصدي له.