نيويورك – صوت الهامش
أعرب مجلس الأمن الدولي، عن دعمهم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وشجع السلطات السودانية على المشاركة والتعاون مع المحكمة.
وقال المجلس ان الوضع في دارفور ظل دون تغيير إلى حد كبير، حيث تستمر الاشتباكات بين القبائل والاضطرابات المدنية، بينما شهد موسم الحصاد زيادة في الهجمات ضد المزارعين من قبل الرعاة.
منبهاً الي انه لا يزال نحو مليوني شخص من المشردين داخليا بدارفور، وان زيادة تشجيع الحكومة على الانخراط في الحوار والتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، هو أحد الخيارات.
وقال تقرير لمجلس الأمن طالتعه (صوت الهامش) ان بالرغم من الإجماع على الحاجة إلى متابعة القضية لتشمل الدعم السياسي ودعم بناء السلام الذي يغطي كل السودان، كما طلبت السلطات السودانية، فإن أعضاء المجلس يتخذون مواقف متباينة حول الوضع في دارفور وتأثير انسحاب يوناميد واثرها علي حماية المدنيين.
وذكر التقرير ان المجلس، سيحتاج إلى مواصلة تقييم العديد من القضايا الرئيسية عن كثب، لا سيما الوضع الشامل في دارفور وتأثير الوضع السياسي الأوسع فيما يتعلق بتخفيض حجم العملية المختلطة ”اليوناميد“.
ومن القضايا الرئيسية الأخرى، قال التقرير إن المجلس، يواصل اتباع الخطوات المتخذة فيما يتعلق بأوامر اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير واخرون، الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وهي لا تزال سارية.
وتوقع التقرير ان يتخذ المجلس إجراءات في يونيو القادم، خلال جلسة الإحاطة نصف السنوية، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، تتعلق بعمل المحكمة بشأن دارفور.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا،أعلنت عن مطالبتها للحكومة السُودانية منح فريق من المحكمة إذن الوصول للأراضي السُودانية، بغية إجراء تحقيقات، مع الرئيس المخلوع عمر البشير و”4″من مساعديه تطالب المحكمة الجنائية بتوقيفهم بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في إقليم دارفور.
وقرر مجلس الأمن الدولي ، الجمعة، تمديد ولاية بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ”اليوناميد“ بدارفور، حتى الثالث من يونيو القادم.
وأعرب المجلس عن اعتزامه اتخاذ قرار بحلول 3 يونيو 2020 ، بشأن مسارات العمل المتعلقة بالانسحاب للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور.