الخرطوم – صوت الهامش
مدد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ولاية فريق الخبراء الذي يساعد لجنة الجزاءات المفروضة على السودان حتي مارس 2022.
وقال مجلس الأمن، إن الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مشيراً إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء، وفق ”الفصل السابع“ من ميثاق الأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس الأمن، لجنة الجزاءات المعنية بالسودان، وفقا للقرار 1591 (2005)، الذي بموجبه فرض حظر توريد الأسلحة إلى السودان، ومنع تزويد الكيانات العاملة بدارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة من جميع الأنواع، وأيضا بالتدريب والمساعدة التقنية، بما فيهم مليشيات ”الجنجويد“، ورصد تدابير الجزاءات ذات الصلة والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن، بموجب القرار 1556 (2004).
فضلاً عن حظر السفر، ومنع دخول أو عبور الأشخاص الذين قررت اللجنة إدراجهم في قائمتها الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى تجمد جميع الدول الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يتحكم فيها الأشخاص والكيانات الذين تقرر اللجنة إدراجهم في القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد الأصول.
وتضم اللجنة جميع أعضاء مجلس الأمن الـ 15، وترفع تقارير سنوية عن أنشطتها، ولها مبادئ توجيهية لتسيير أعمالها، ويعلن عن الجلسات الرسمية وغير الرسمية التي تعقدها اللجنة في يومية الأمم المتحدة.
وتم تعديل وتعزيز نظام الجزاءات باتخاذ القرار 1591 (2005)، الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق أنجمينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى، وتعزز إنفاذ حظر الأسلحة أكثر باتخاذ القرار 1945 (2010) في 14 كتوبر 2010.
وتضم القائمة الموحدة للجنة لحظر السفر وتجميد الأصول أربعة أفراد حددهم المجلس وفقا للقرار 1672 (2006) المؤرخ 25 أبريل 2006، وعرقلة عملية السلام، أو تشكيل تهديد للاستقرار في دارفور والمنطقة، أو ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غير ذلك من الأعمال الوحشية، أو انتهاك التدابير التي تنفذها الدول الأعضاء.
ودعا المجلس في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) حكومة السودان تقديم طلبات لتنظر فيها اللجنة ، بشأن نقل المعدات والإمدادات العسكرية إلى دارفور ، ولا سيما في سياق تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وطلب المجلس بالتشاور مع حكومة السودان والموقعين على اتفاق جوبا للسلام ، وبعثة يونتيماس وفريق الخبراء ، لإجراء استعراض للوضع في دارفور ، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام والخطة الوطنية لحماية المدنيين ، وتدابير للتصدي لانتشار الأسلحة .
وفي أبريل 2006، فرض مجلس الأمن عقوبات على 4 سودانيين لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في دارفور حيث يدور صراع بين القوات الحكومية والمليشيات الموالية لها، وبعض الفصائل المسلحة.
والأشخاص الأربعة، هم : قائد سلاح الجو للمنطقة العسكرية الغربية، اللواء جعفر محمد الحسن، وزعيم قبيلة المحاميد في شمال دارفور، موسى هلال، وقائد جيش تحرير السودان، آدم يعقوب شانت، وقائد الحركة الوطنية والاصلاح، جبريل عبد الكريم بدري، وتشمل العقوبات منعهم من السفر وتجميد أموالهم المودعة في مصارف خارج السودان.
وحث تقرير لمجلس الأمن في 13 يناير الماضي، الحركات الدارفورية الرئيسية غير الموقعة على الدخول في مفاوضات سلام، مع الحكومة السودانية، في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم إمتثال أي من الأفراد أو الكيانات شكل عائقاً أمام السلام، ينبغي للجنة أن تنظر في إدراجها في قائمة الجزاءات.