نيويورك – صوت الهامش
أشادت رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي،جوانا فيرونكا بالتطورات السياسية الجديدة بالسودان، وبالتحسينات الأمنية في دارفور.
وأشارت الي ان أسباب النزاع في إقليم دارفور لم تتم معالجتها، ووصفت الوضع الأمني بدارفور بالمتحسن، ومشيدة بالمسار السياسي “الإيجابي” في جميع أنحاء السودان.
وقالت في بيان أطلعت عليه (صوت الهامش) إن الظروف الأمنية بدارفور، قد تطورت إلى حد كبير، باستثناء مناطق محدودة بجبل مرة، مضيفا ان مع ذلك، لا تزال هناك تحديات كثيرة بشأن المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان، ولم يتم معالجة أسباب النزاع.
وأضافت بالقول: لقد تم إحراز بعض الخطوات الإيجابية، وهناك توقعات بمشاركة المجتمع المدني بدارفور والنازحين في محادثات السلام الجارية في جمهورية جنوب السودان.
وحثت اللجنة والمجلس على استكشاف خيارات مختلفة لمعرفة كيف يمكن لأداة الجزاءات تدعم الإنجازات التي حققتها السلطات السودانية وشعبها حتى الان.
وقالت ان اللجنة والمجلس، يحتاجان لبذل قصارى جهدهما للمساعدة في تعزيز الآمال والبناء عليها.
وكانت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن الدولي، زارت إقليم دارفور حيث التقت بممثلي النازحين بالمعسكرات، واستمعت لشواغلهم كما التقى الوفد بقيادة بعثة اليوناميد ومسؤولين في السلطات الولائية.
ويشهد إقليم دارفور غربي السودان نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003، حيث كانت حكومة المخلوع عمر البشير تقاتل جماعات مسلحة في الاقليم، وفشلت اتفاقات جُزئية في وضع حد لأزمة الإقليم لافتقارها الحلول الجذرية للمشكلة التي أدت لحمل السلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة مجموعتين من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.