نيويورك _ صوت الهامش
قال مجلس الأمن الدولي،أن الحصانة التي يتمتمع بها منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية،في السُودان تحول دون التحقيق بسرعة وفعالية في الجرائم والانتهاكات الخطيرة.
وأكد الأمين العام للأمم المُتحذة،أن الوفاء بالمواعيد الزمنية الطموحة واحدة من التحديات التي تواجه تنفيذ إتفاق سلام “جوبا”،وحث شركاء السودان على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ الإتفاقية،واكد ان تصاعد العنف القبلي مؤخراً في ولايات دارفور يضع الحكومة أمام تحدي كبير في الوفاء بإلتزاماته تجاه حماية المدنيين.
وطالب في تقرير قدم لمجلس الأمن عن الحالة في السُودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المُساعدة خلال الفترة الإنتقالية طالعته “صوت الهامش”طالب الحكومة بتنفيذ إستراتيجتها الوطنية لحماية المدنيين والتعجيل بنشر القوة المشتركة لحفظ الأمن والتي تتألف من القوات المسحلة والحركات المسلحة،والتصدي للأسباب الجذرية التي قادت للنزاعات القبلية.
وحث الحكومة على إتباع نهج شامل تشاركي في تنفيذ الاصلاحات القانونية والقضائية وإشراك الضحايا والمجتمع في عملية العدالة الإنتقالية الجارية وإيلاء الأولوية لبناء الثقة بين سلطات الدولة والمجتمعات المحلية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة،أن عدد القضايا المتصلة بقتل المتظاهرين التي وصلت للمحاكم قليل جداً،وأكد أن الحصانة التي يتمتمع بها منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية تحول دون التحقيق بسرعة وفعالية في الجرائم والانتهاكات الخطيرة.
وأشار ان التقارير تفيد عن وقوع حوادث عنف جنسي ضد النساء والفتيات استهتدفت المشردات حيث ارتكب افراد من القوات المسلحة او من جهات فاعلة مسلحة ما لايقل عن 9 من حوادث العنف الجنسي في غرب وسمال ووسط دارفور.
وكشف عن تلقي “يوناميد” تقارير تفيد عن قيام جماعات مسلحة موقعة على إتفاق سلام “جوبا” بتجنيد أعداد من الأطفال في كبكابية ونرتتي بدعوى الإستفادة من العددية.
ولفت التقرير لحوادث إغتصاب جماعي تعرض له فتيات في ولايتي غرب ووسط دارفور،على أيدي مسلحين مجهولين،وكشف أن فرقة العمل القطرية للرصد تحقق من مقتل ثلاث فتيات وتشويه إثنين على أيدي أفراد تابعين لقوات الدعم السريع،في مدينة كاس بولاية جنوب دارفور.
وأكد أن الإحتياجات الإنسانية في السودان ظلت مرتفعة بسبب الأزمة الإقتصادية التي إتسمت بإرتفاع معدلات التضخم ونقص الوقود والأدوية إلى جانب النزاعات بين القبائل وقدوم اللاجئين من دولة إثيوبيا،وطول أمد التشرد الداخلي.
لافتاً أن التوترات وأعمال العٌنف بين القبائل في أجزاء من دارفور فاقمت من الشواغل المتعلقة بالحماية،وكشف عن تشريد نحو 149.000 من مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور والقرى المحيطة بها عقب الاحداث الدامية التي شهدتها الولاية في يناير الماضي،ولفت التقرير للحالة الأمنية بولاية جنوب دارفور حيث أكد أن النزاع القبلي في منطقة “قريضة” أدى لتشريد نحو “19.300” الف مواطن.
وبين أنه مع إنتهاء ولاية العملية المختلطة للإتحاد الأفريقي والأمم المُتحدة في دارفور نهاية العام الماضي،تشكل الإصلاحات المؤسسية وإصلاح قطاع الأمن بمافيها إنشاء قوة لحماية المدنيين في دارفور تحدياً رئيسياً يواجه الحكومة الإنتقالية .
وأوضح أن الثغرات الخطيرة في حماية المدنيين تساهم في إشتداد التوترات وتزايد العنف في أجزاء كثيرة من السُودان،بما فيها دارفور ويظل العنف بين القبائل يهدد أرواح المدنيين.
وكشف التقرير أن القتال الداخلي في وسط حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور في منطقة جبل مرة أدي لتشريد نحو 13.000 شخص بجانب إعتقال وقتل المدنيين،ونوه لتعرض نحو “4” قرية في جبل مرة للتدمير الكامل بسبب الصراع المسلح داخل فصيل “عبدالواحد” .
وأكد التقرير كذلك لهجمات الجيش السوداني على قوات حركة جيش تحرير السودان قيادة عبدالواحد بجبل مرة في يناير الماضي.