نيويورك – صوت الهامش
قال تقرير لمجلس الأمن الدولي، إن بناء السلام في السودان، يتطلب بذل جهود أخرى تتجاوز تنفيذ اتفاقات السلام، وأشارالي ان الاشتباكات لا تزال مستمرة بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة في دارفور.
ونوه الي ان الأزمة الاقتصادية تمثل احدى التحديات البارزة التي تواجه الحكومة، وبرامجها الانتقالية، مشيرا الي ان معالجتها تمثل ضرورة سياسية، وأضافا ان عدم تحسين الظروف المعيشية سيجعل الحكومة عرضة للصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد استمرار ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين، وانتهاكات وتجاوزات لحقوق الانسان، بعضها على يد قوات الأمن الحكومية، وان والاعمال العنف، تعود بعضها الي تفاقم الاشتباكات القبيلة، بسبب دور المليشيات، وانه لا يزال 1,8 مليون نازح في المخيمات.
وقال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي ، انه عقب طلب مجلس الأمن بشأن اختيار كيان يخلف بعثة ”اليوناميد“ في دارفور، قام فريق متخصص من الأمانة العامة للأمم المتحدة، بزيارة السودان، حيث خاض المستشار الخاص للأمين العام مشاورات مع أصحاب المصلحة السودانيين والشركاء الدوليين.
ولفت التقرير الذي حصلت عليه ”صوت الهامش“ ان الأهداف الأساسية، هي دعم السودان لاكتمال العملية الانتقالية بنجاح، مشيرا الي تحديد الإعلان الدستوري طائفة من المهام الحاسمة للفترة الانتقالية، من بينها اصلاح الحوكمة والمؤسسات وإعادة تنظيم الإدارة والمالية العامة.
فضلا عن ضمان تعزيز وكفالة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، وأوضح ان الحكومة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة.
وأضاف التقرير انه بالنظر الي نطاق وعمق الإصلاحات اللازمة، ستكون ثمة مبررات للدعم السياسي والتقني في عدة مجالات فنية، لافتا الي ان الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة سيؤديان دورا محوريا في دعم عملية الانتقال في السودان مع شركاء اخرين.
وشدد على ان احدى الأولويات الرئيسة في الإعلان الدستوري السوداني، في حل جميع النزاعات الداخلية، وانه سيكون على ذلك من خلال المفاوضات لتسوية النزاعات الطويلة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، شرطا أساسيا لإحلال السلام المستدام، ووضع حد للاشتباكات المسلحة والنزوح، وانتهاك حقوق الانسان.
وأوضح أن رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام المسار غير المسبوق للانتقال السياسي في السودان بتفاؤل حذر ، حيث أكدت حوادث أمنية وقعت في الخرطوم ودارفور ، مشيرا الي هشاشة الفترة الانتقالية .
وذكر التقرير ان تمكين المرأة اقتصاديا، يتطلب اهتماما خاصا، لا سيما للشباب الذين سيتفيدون من إمكانية الحصول على المعلومات والتعليم الجيد، وفرص العمل، وأضاف ان الجهود الدولية من الممكن ان تساعد السودانيين، في تحديد اولوياتهم وتوضيحها وتعبئة الدعم من المانحين، وان التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها سيضمن مواءمة التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية.