بقلم /صدام عثمان احمد
[email protected]
ٕـــــــ بعد مرور ثلاث سنوات عصيبة من إنطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت بشعارات حرية سلام عدالة والذي شارك فيها الشباب والكنداكات والجيل الراكب رأس وضحوا ببطولية نادرة من أجل غدٍ مشرق لوطن تسطع فيه شمس الحرية والعدالة والسلام والمواطنة المتساوية دولة القانون والمؤسسات،ثورة ديسمبر المجيدة ثورة تراكمية نجحت في إسقاط رأس نظام الإنقاذ الإستبدادي الفاشي الدكتاتوري الذي مارس كل أنواع الجرائم في حق الشعب السوداني العملاق من جرائم ضد الإنسانية والإبادة جماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والإغتصابات الجماعية والقمع والبطش والتنكيل وحولت كل موارد الدولة للأمن والدفاع مما نتج عن ذلك خلل بنيوي أصاب كل مؤسسات الدولة وإنهار الإقتصاد وكانت ثورة ديسمبر نتيجة طبيعية…….
وبعد وصول الثورة إلى ذروتها ظهرت قوى اعلان الحرية والتغيير وإتحالفت مع المجلس العسكري ونصبوا أنفسهم كحاضنة السياسية بهدف الحصول على السلطة والإحتفاظ بالٕامتيازات التاريخية وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الحقيقي وأهداف الثورة وأحلام وتطلعات الشباب والكنداكات الذين يحملون بوطن ديمقراطي يسع الجميع ،لكن الشعب أقوى وإرادة الشعوب لا تقهر ،الشعب السوداني نجح في إطاحة واحد من أكبر الأنظمة الشمولية والدكتاتورية في العالم وأفريقيا نظام المؤتمر الوطني الطاغي،الشعب السوداني قادر معلم الشعوب وصانع الثورات.
بعد قطع الطريق أمام التحول الديمقراطي الحقيقي من قبل المدنيين والعسكريين المتحالفين الذي نتجت عنه وثيقة دستورية معيبة لحكم الفترة الانتقالية وضمان الشراكة بينهما، لكن المجلس العسكري خان المكون المدني ضارباً بالوثيقة الدستورية عرض الحائط عرض الحائط، بتأجيج الوضع الأمني في الخرطوم من زرع عصابات متخصصة للسرقة(9طويلة) وترويع المواطنين في الأحياء السكنية والأسواق والشوارع العامة ومزاعم وجود خلايا إرهابية وسط الخرطوم وتأجيج الصراعات القبلية في دارفور وكردفان( أحداث جبل مون وابوجبيهة في كردفان ومعسكر كرينك وانفلات أمني خطير في مناطق متفرقة منها منواشي وكلوقي) و تحريض (ترك)من قبل الذين لهم أجندة خفية لغلق ميناء بورتسودان الذي يهدد الأمن القومي وتفكيك قوي اعلان الحرية والتغيير (1و2) والتأجيل الممنهج و المتعمد في تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات المختلفة وربما في المرحلة المقبلة الحكومة تفكر خاصة المسؤولين في الطوارئ الصحية إلى إعلان إغلاق شامل للبلاد تحسباً من انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (ميكروكورنا) ،احتمال ما وراء الإغلاق دواعي ومحاولات لوقف وكسر شوكة الثورة والثوار وهذه المحاولات البائسة لا تزيد للثورة والثوار الاّ قوة وعزيمة وإصرار على المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الثورة لا محالة،والثورة مستمرة والنصر أكيد، كل هذا المشهد السياسي المعقد الهدف منه تعزيز دور المكون العسكري على حساب اهداف الثورة بحجة إعطاء أولوية شرعية للعسكر،خير مثال انقلاب البرهان 25اكتوبر بمبرر كلمة حق أريد بها باطل (تصحيح مسار الثورة ).
بهذا المكون العسكري نجح فى في إبعاد المدنيين من السلطة والإستيلاء على مراكز اتخاذ القرار و مصادر التشريع والسيادة وكل السلطات و المؤسسات الحيوية(سيادية ومالية وقضائية وإعلامية وجزء تنفيذية)،كل هذه المراوغات الهدف منها الإحتفاظ بالسلطة والثروة والتمسك بها لأطول فترة ممكنة، والسيناريوهات المتوقعة والمحتملة ربما عجز الحكومة التنفيذية القادمة الذي سيؤلد ميتاً عن القيام بمهامها التنفيذية آلتي منحت لها سلطات وصلاحيات صفرية من قبل المكون العسكري وفي نهاية المطاف ربما رئاسة دولة مجلس الوزراء يفكر في تقديم استقالته من منصبه ومغادرة المشهد والوضع سوف يُعَقَدْ بشكل كبير وغير مسبوق مما يخلق فراغ يستدعي المجلس العسكري للتدخل العاجل لإغتنام الفرصة وفرض نفسه والسيطرة الكاملة للدولة وإعلان انتخابات مبكرة من قبل المكون العسكري وربما اعلان تأييد من جزء كبير من الأحزاب السياسية التقليدية والحركة الإسلامية بوجه الخصوص لهذه الخطوة وربما بعض الجنرالات يقومون بتقديم أوراقهم للترشيح في لإنتخابات الرئاسية بعد ضمان تكوين حاضنة سياسية من أنصار النظام البائد وأعوانه وهذا يعني عودة نظام المؤتمر الوطني إلى السلطة بثوب ولون آخر.
في ظل وجود ملايين المواطنين السودانيين في معسكرات النزوح واللجؤ يفترشون الأرض ويلتحفون السماء وجزء منهم مهجرين قسرياً في دول الخليج والمهجر والملايين منهم لايستطيعون الحصول على قوت يوم ومنهم من ليس لهم القدرة على الحصول على العلاج يموتون بأمراض القرون الوسطى ومنهم من يموت جوعاً، غياب سجلات الإحصاء السكاني للشعب السوداني الحكومة لاتملك سجل حقيقي للسكان.
أي اتجاه للحديث عن الإنتخابات الرئاسية يجب أن يسبقها إرادة سياسية حقيقية لوقف كل الانتهاكات في حق الشعب وتوفير الأمن على الأرض وتقديم كل من ارتكب جرم في حق الشعب السوداني إلى محاكم عادلة دولية ومحلية على رأسها (محكمة الجنائية الدولية لاهاي) والسماح للمنظمات الدولية والإقليمية للعودة والتدخل لمساعدة اللاجئين والنازحين للعودة إلى مناطقهم ليكون البيئة مواتية لهم بالإدلاء بأصواتهم واراءئهم .
كل هذا لا يمكن إلاّ بإجراء حوار سياسي شامل مع جموع الشعب السوداني لمخاطبة جذور الأزمة السودانية ووضع برنامج حقيقي لبناء دولة ووضع دستور دائم للبلاد، بإستثناء النظام البائد وأعوانه.
والسيناريو الآخر في حالة فشل المكون العسكري في ترتيب أوراقه للإنتخابات ربما يمدد الفترة الإنتقالية.
٧ ديسمبر ٢٠٢١
