نيروبي: صوت الهامش
طالبت “لجنة الحقوقيين الدولية – فرع كينيا” باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير حال حضوره حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب أوهورو كينياتا والمزمع إقامته بعد غد الثلاثاء.
جاء ذلك في رسالة بعثت بها اللجنة إلى كل من: فريد ماتيانغي، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، وجيثو مويجاي، النائب العام – حسبما نشرت شبكة (كابيتال إف إم) في كينيا.
وأشارت الرسالة إلى أوامر اعتقال سابقة صدرت بحق البشير محليا ودوليا، وإلى التزامات كينيا بموجب معاهدات قد وقعت عليها.
وجاء في الرسالة: “تلقينا معلومات تفيد بأن الرئيس البشير متوقع بين الضيوف الرسميين لحضور حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس أوهورو كينياتا المزمع إقامته يوم الثلاثاء … وإذ نعرب عن قلقنا إزاء زيارته الوشيكة إلى كينيا، فإننا نطالبكم بالعمل على اعتقاله (البشير) حال وصوله إلى كينيا.”
وفي 2011، أصدر القاضي نيكولاس أومبيجا، قرارًا باعتقال البشير “إذا هو وضع قدمه في كينيا مستقبلا.”
ونوهت الرسالة عن أن “حكما بتوقيف الرئيس البشير كان قد صدر من المحكمة العليا في كينيا برقم 685 عام 2010…. ونحن نتوقع، حيث أنكما (وزير الأمن الداخلي والنائب العام الكيني) بموجب منصبيكما تمثلان جزءًا من عملية التقاضي، أن تكونا على علم بتلك الملابسات.”
وإبان صدور دستور كينيا في أغسطس 2010، أدى حضور البشير كضيف رسمي إلى انتقادات حادة من جانب المحكمة الجنائية الدولية والحكومات الأجنبية إلى السلطات الكينية لفشلها في اعتقال البشير.
وتابعت الرسالة: “إننا نطالبكما، بصفتكما معنيين بموجب الدستور، بأن تشيرا على الرئيس كينياتا بأن دعوة البشير ومن ثم حضوره إلى الأراضي الكينية ترقى إلى كونها عملية انتهاك للدستور ولقانون الجرائم الدولية ونظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، قد أصدرت أمرَي اعتقال بحق البشير أحدهما مؤرخ في مارس 2009 على خلفية اتهامه بخمس تهم تشمل جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بارتكاب جرائم حرب؛ والثاني مؤرخ في يوليو 2010 في ثلاث تهم بارتكاب إبادة جماعية.
ويُلزم الدستور الكيني حكومة البلاد والقائمين عليها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب الالتزام بالمعاهدة.