الخرطوم ــ صوت الهامش
شكك تجمع كيانات قطاع التعدين، في أهليه الحكومة التنفيذية، بالتصرف في المال العام، وطالب الكشف عن كيف أيلولة أسهم شركة ”أرياب للتعدين“، لـ ”لتصنيع الحربي“ وأسهم شركة ”سودامين“ لشركة ”الجنيد“.
وأضاف أن ما يحدث في قطاع التعدين يفتح الباب واسعاً، حول أهلية المؤسسات ذات الطابع العسكري والأمني، في امتلاك الثروات والتنافس بها اقتصادياً بدلاً عن حمايتها، متهما الحكومة بسوء إدارة المال العام والعحز للتصرف فيه.
وقال التجمع، في (بيان) طالعته (صوت الهامش) أنه خلال الأيام السابقة تنازلت الحكومة الانتقالية، عن 34 في المئة من أسهمها في شركة سودامين، بقيمة 25 مليون دولار، لصالح شركة الجنيد كجزء من صفقة تضمن تنازل الأخيرة، عن جبل عامر الذي تم تقدير قيمته بـ 50 مليون دولار.
وأضاف أن هذا الإجراء يتعارض جوهرياً مع مطالب ثورة ديسمبر، الداعية لاستعادة مؤسسات الدولة المنهوبة من النظام البائد، وخضوع كافة الشركات العسكرية والأمنية لولاية وزارة المالية، وأن تقوم المؤسسات الأمنية بواجبها في حماية الدولة من المهددات الخارجية والداخلية، وليس السيطرة علي مفاصل الإقتصاد أو الإستثمار في القطاعات المختلفة بما فيها قطاع التعدين.
ورأى أن ذلك الإجراء تضمن عدة اخطاء، وهي: التنازل عن أسهم الدولة دون الاحتكام إلى مجلس تشريعي، وتعويض شركة الجنيد بمبالغ مالية أو أسهم في شركات حكومية، دون إجراء تقيم للعمليات الفنية بشكل واضح وشفاف وفق ماهو متعارف عليه ومعمول به فنياً.
فضلاً عن تعارض التعويض مع قانون تنمية الثروة المعدنية الفصل (3) المادة (ب) التي تنص علي التعويض في حالة الغاء الترخيص وليس التنازل.
وذكر جملة ”جبر ضرر“ في خطاب مسرب لوكيل المعادن، لجهة أنه شئ غير مألوف في قانون تنمية الثروة المعدنية أو نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الشركات، وتعمد خداع الشعب عبر إذاعة خبر عن تنازل شركة الجنيد من جبل عامر، ورجح حدوث صفقة سياسية.
بجانب تكريس هيمنة المؤسسات الأمنية، على قطاع التعدين، فشركة سودامين هي خدمية في التعدين وشريك حكومي لكل شركات الإنتاج داخل السودان، تستحوذ علي أسهم الحكومة السودانية، وأنصبتها في الشركات المنتجة داخل البلاد.
وأوضح البيان أنه بناء علي خطاب مسرب موجه من ”الشركة السودانية للموارد المعدنية“، إلى ”سكرتارية لجنة التعدين“ يوضح الموقف الفني والمالي لشركة الجنيد، فإن الجنيد، لم تقم بأي عمليات فنية ضمن مرحلة الاستكشاف تقود إلى تقييم الاحتياطي من الخام.
مشيرأ إلى أن الخطاب ينسف التقييم الصادر في خطاب وكيل المعادن المبني علي سبعة تقارير ورد ذكرها في خطابه، إذن على ماذا استند الخطاب، إذ أن الجهة المخولة بعملية الرقابة نفسها، ليس لديها تقارير تسند هذا التقييم.
كما أن التنازل عن أصول الدولة ذات القيمة الإقتصادية العالية، يفتح الباب أمام تغويض الجهود، لإزالة الديون العامة، وتغري الدائنيين الدوليين والمحليين للسعي لامتلاك وانتزاع ملكية مؤسسات السودان وأصوله مثل السدود وحقول النفط والميناء كما سيشجع المزيد من القضايا الدولية ضد جمهورية السودان فيما يتعلق بتعويضات قضايا الإرهاب.