الخرطوم _صوت الهامش
أعلنت قوي إعلان الحرية والتغيير تسليمها المجلس العسكري الإنتقالي الوثيقة الدستورية المقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الإنتقالية غضون الفترة الإنتقالية.
ووفقاً للوثيقة الدستورية الإنتقالية التي إطلعت عليها “صوت الهامش” أنها إقترحت أن تكون مدة الفترة الانتقالية 4 سنوات من دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ .
كما اقترحت أن تكوين المجلس السيادي بالتوافق، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد، بجانب هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة، بجانب إستقلالية السلطة القضائية.
ونوهت الوثيقة الدستورية ان القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون، بجانب قوات الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤليتها حفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفقاً للقانون.
واقترح الدستور الإنتقالي أن يكون مجلس الوزراء مكون من 17 وزيرا تختارهم قوى اعلان الحرية والتغيير، ويتولي مجلس الوزراء الانتقالي صلاحية إعلان الطواري ووضع السياسات العامة للدولة، بجانب قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤليتها تعيين عضوية المجلس التشريعي بالتوافق مع المجلس العسكري.
وفي الأثناء أكد القيادي في قوي إعلان الحرية والتغيير خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي “الخميس” أن الوثيقة الدستورية الإنتقالية قابلة للتعديل، وتقبل مقترحات المجلس العسكري الإنتقالي .
وتوقع الرد علي الوثيقة الدستورية الإنتقالية من قبل المجلس العسكري الإنتقالي غضون آل “48” ساعه، وأكد استمرار الاعتصام حتي تحقيق كافة مطالب الثورة الشعبية، ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية وفقاً لما أقره إعلان الحرية والتغيير.