يشكل تاريخ الرابع من مارس معلما هاما في الطريق نحو تحقيق العدالة لملايين الضحايا لجرائم عمر البشير. فقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال ضد البشير في هذا التاريخ عام 2009. وقد أعقبت المذكرة سلسلة اتهامات تعزز طلب اعتقال البشير في يوليو 2010، حيث تم إضافة أسوأ تهمة توجه لرئيس دولة في منصبه منذ الحرب العالمية الثانية وهي تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إضافة إلى جرائم الابادة الجماعية في دارفور. ولكن رغم مرور ثمانية سنوات على مذكرة اعتقال البشير الا انه لازال حرا طليقا. ويتبدد الأمل في تحقيق العدالة لضحايا البشير يوما بعد آخر.
لقد قام البشير ونظامه بالاستفادة من كافة تعقيدات المصالح الدولية واستغلال الكثير من الظروف لتحويل دفة الأمور لصالح النظام. فلقد كانت الفوضى التي عمت المنطقة العربية بعد الربيع العربى هي أحد النقاط التي أثرت ايجابا على تحويل الاهتمام عن السودان بشكل عام، مع بروز أولويات وتحديات دولية وإقليمية جديدة. فلقد نجا نظام البشير من الربيع العربي لسبب بسيط وهو أن النتائج التي أحدثها كانت تجري فعليا في السودان. فعلي أيدي البشير تفكك السودان واشتعلت الحروب في ثلاثة أقاليم وانفصل الجنوب وأصبحت الدولة فاشلة بحسب كل التصنيفات العالمية. لذلك فإن النتائج السلبية للربيع العربي كانت كلها قائمة بالفعل في السودان. ولذلك لم يكن هناك من سبب لكي يمر بالسودان ليحدث آثار مشابهة لليمن وسوريا وليبيا. بل حتى داعش التي تعد أحد آثار الربيع العربي كانت قد مرت فعليا بالسودان. فقد قام نظام البشير بتطبيق كل هوس المتطرفين خلال الدولة الإسلامية التي فرضوها منذ قدومهم عام 1989.
وبالتالي أصبح نظام البشير الذي نجا من الربيع العربي وظل صامدا يبدو وكأنه نظام مستقر وثابت. وعليه أصبحت الدول العربية خاصة دول الخليج تلجأ الي نظام البشير ليستفيدوا من خبرته في القتل والقمع وارتكاب الجرائم في حق المدنيين. فأصبح البشير سمسار لتوريد المرتزقة للقتال في اليمن بالنيابة عن الخليجيين، ليس سوى لما لديه من خبرة في التدمير وارتكاب جرائم الحرب. وفجأة أصبح البشير بطل العرب الجديد. فقد أصبحوا بحاجة إلى رجل بخبرته في القتل والإبادة في ظل هذه المنطقة التي تشتعل بلا حدود.
وقد لعب البشير لعبته باجادة وتمكن من عقد الصفقة التي بموجبها تم رفع العقوبات ونسيان مسألة مذكرة الاعتقال. على المستوى الأفريقي تمكن البشير ونظامه أيضا من إقناع الدول الافريقية أن المحكمة الجنائية تستهدف الافارقة دون غيرهم، وبدأت حملة لدفع الدول الأفريقية للخروج من المحكمة. فبعد زيارة البشير لجنوب أفريقيا ومطالبة المحكمة الجنائية لها بالقبض عليه، ورفض حكومة زوما التعاون مع الجنائية رفعت العديد من المنظمات الأفريقية قضية ضد حكومة جنوب أفريقيا وطالب محامون في جنوب افريقيا بأن يفسر زوما عدم اعتقال البشير. في المقابل رفض رئيس جنوب أفريقيا التبرير والمساءلة وقرر الخروج من المحكمة الجنائية. ولكن في الأيام الماضية حكمت المحكمة الدستورية العليا في جنوب افريقيا بعدم جواز تنفيذ قرار الخروج من عضوية المحكمة الجنائية.
ان ما قامت به منظمات حقوقية عديدة في جنوب افريقيا هو في إطار ألحفاظ على مبادئ العدالة وحماية حقوق الضحايا في القصاص، وهو أحد أهم مبادئ جنوب أفريقيا الدولة التي بناها مانديلا. ولكن للأسف كل هذا يجري بعيدا عن اهتمام السودانيين، ودون إدراك لأهمية المعركة التي يجب خوضها لكي لا يخسر الضحايا حقهم فى الحصول على العدالة. ان نجاح البشير في الهروب من العدالة إلى الان يجب أن لا يحكم مستقبل حق الضحايا في القصاص. ان الجرائم التي ارتكبها البشير لن تسقط بالتقادم، وإذا تمكن من الهروب من العدالة الان، فإن هذا الواقع لن يستمر لأن لا حق يموت وورائه مطالب. لذلك على كل ضحايا البشير الاستمرار في المطالبة ونزع حقهم في أن يقدم البشير للعدالة اي كان الثمن. ان اهم انتصار للشعب السوداني سيكون في محاسبة هذا المجرم وتكريم الضحايا الذين سقطوا على يديه لن يكون سوى بالقصاص العادل وإغلاق دائرة الموت التي بدأها البشير ونظامه.
[email protected]