الخرطوم ــ صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية لتحرير السُّودان قطاع شمال، إن طريق السلام يبدأ بمُعالجة جذور الأزمة السُّودانية، في مقدمتها قضية ”فصل الدِّين عن الدولة“ لضمان عدم إستغلال الدين في السياسة وتكرار التجارب السابقة التي أضرَّت بوحدة الشعوب السُّودانية.
كما أدَّت إلى تقسيم البلاد إلى دولتين، وقطعت أنها ستؤدِّي إلى تفتيت ما تبقَّى من السُّودان، إذا تمسك ما وصفته بالمركز بالقوانين التي تميز بين السودانيين على أساس العقيدة والعرق.
وجدِّدت الحركة إلتزامها وحرصها التام على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية سلمية عادلة وشاملة للمشكلة السودانية تضع نهاية للحروب الأهلية في السودان في إطار وطن يسع الجميع.
وبالإضافة إلى سيادة الحرية والعدالة والمساواة، والعلمانية وديمقراطية تعددية ترتكز على تنوُّعِه التَّاريخي والمُعاصر، في السودان، لكي يتمكَّن السودانيين من تحقيق مشروع النهضة واللِحاق بركب الحضارة.
وفي ذكرى إتفاقية ”ميرغني قرن“، الموقعة في الـ 16 من نوفمبر العام 1988 بأدس أبابا، قال السكرتير العام للحركة الشعبية عمار آمون دلدوم، في بيان طالعته (صوت الهامش) إن تلك الإتفاقية، مهَّدت الطريق للسلام والوحدة الوطنية غير أن الأحزاب السياسية رفضتها، وتساءل بقوله: هل نتَّعظ من دروس وعِبر الماضي؟
ونص الإتفاق على تجميد قوانين سبتمبر 1983، ”مواد الحدود“ وكافة النصوص ذات الصلة المُضمَّنة فيه، وعدم إصدار أية قوانين تحتوي على مثل تلك المواد، بالإضافة إلى بنود أخرى مُهمَّة.
وأشار دلدوم، إلى أن الجبهة الاسلامية القومية وقتها ”الحركة الإسلامية “ الآن وحكومة الصادق المهدي آنذاك، وبعدها إستولت الجبهة الإسلامية القومية على السُّلطة فى الثلاثين من يونيو 1989 لقطع الطريق أمام المؤتمر الدستوري الذي حدد لقيامه سبمتبر من العام نفسه.