الخرطوم _ صوت الهامش
تمسكت فصائل مسلحة ومنظمات مجتمع مدني بالمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها الجهة الوحيده ذات الاختصاص في قضية الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي إرتكبت في اقليم دارفور المضطرب.
وأعلنت حركة العدل والمساواة السودانية في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) رفضها اي مساومة بحقوق الضحايا او السعي لتحقيق اي مكاسب او تسويات سياسية بقضيتهم العادلة.
وتبرات من تصريحات زعيم حزب الامة القومي الصادق المهدي عن المحكمة الجنائية، وقالت بأنها تعبر عن رأيه وحزبه ولا تعبر باي حال من الأحوال عن موقف قوي نداء السودان او الحركة.
وفي الاثناء رفضت هيئة محامي دارفور المساومة بحقوق ضحايا الحرب ، ولفتت أن تصريحات المهدي محاولة لتشجيع البشير ونظامه بارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب السوداني خاصة في مناطق النزاع وتشجع سياسة الافلات من العقاب.
الي ذلك طالبت حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي الصادق المهدي بإحترام مشاعر الضحايا ويتحلوا بالصمت ان لم يشعرو بفداحة ما تعرضوا له من ظلم وفظائع .
وناشدت الحركة الأمم المتحدة والدول الموقعةً علي ميثاق المحكمة الجنائية ان تلقي القبض على عمر البشير وأعوانه الذين ارتكبوا جرائم الحرب في دارفور وان تعيد حقوق الضحايا المسلوبة وان تضمن مواساتهم ومداواة جراحهم.
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور التي تشهد صراعات حتي الان ، إضافة الي إتهامه بالإبادة الجماعية .