لاهاي – صوت الهامش
قالت المدعية العامة والمحاكمة الدولية فاتو بنسودا ، إن نقل على كوشيب إلى المحكمة يبعث برسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أنه مهما طال الزمان وصعبت العقبات التي تعترض طريق المحكمة ، فإن مكتبي لن يتوقف حتى يتم تقديم الجناة المزعومين للجرائم وأن عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة .
واضافت بنسودان قائلا: “اليوم تمَّ تحقيق إنجاز بارز في حالة دارفور بالسودان باستسلام زعيم مليشيات الجنجويد علي كوشيب ، ونقله إلى عُمدة المحكمة الجنائية الدولية ، داعية السلطات السودانية لضمان العدالة الملموسة للضحايا بدارفور دون تأخير لا مبرر له”.
منبهة الي انه لا تزال أوامر ضد عمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا ، سارية المفعول ، وان حكومة السودان ملزمة قانون بنقل المشتبه فيهم الأربعة المتبقين إلى المحكمة لمحاكمتهم ، واشارت الي في المحكمة لحقوق المشتبه فيه بموجب القانونية الواجبة ، تحت إشراف قضاة المحكمة وسلطتهم.
الي ذلك احال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور بالسودان منذ يوليو 2002 إلى المدعي العام للاتفاقية الدولية ، بموجب القرار 1593 (2005). ترد الادعاء تحقيقاته في حالة دارفور في يونيو 2005 ، وفي أبريل 2007 ، أصدر قضاة الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة أمر قبض بحق المشتبه فيه ، علي كوشيب.
واعربت بنسودا عن امتنانها لتعاون جميع الدول والأفراد الذين ساهموا في القبض على كويشيب ، سيما حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى ، وهي تشاد ، والجمهورية الفرنسية ، ودولة هولندا المضيفة ، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى الـ ”مينوسكا“.
وقالت بنسودا ، إن استسلام علي كوشيب ونقله إلى المحكمة ، بعد ما يقرب من عقدين من جرائم المزاعم ، لهو تذكرة قوية ومحكمة لضحايا الجرائم البشعة المرتكبة بدارفور ، الذين انتظروا تحقيق العدالة طويلا ، وفي ذلك ، يستحق الضحايا أن يروا العدالة تتحقق لهم.
وذكرت المدعية بان التحقيقات التي أجراها مكتبها بينت أن علي كوشيب ، أحد كبار قادة الميليشيات في غرب دارفور ، يُدعى أنه قادر على بين 2003 و 2004 الآلاف من ميليشيا “الجنجويد” لتنفيذ استراتيجية حكومة السودان ضد الإنسانية المزعومة بدارفور.
واضافت في بيان طالعته ”صوت الهامش“ بان بموجب نظام روما الأساسي ، أن يثبت السودان لقضاة المحكمة أنه يجري تحقيقا صادقا مع الأربعة المشتبه فيهم ، ويقاضيهم على السلوك الإجرامي المزعوم الوارد في أوامر قبضهم الصادرة عن المحكمة.
كما رحبت بنسودا بالحوار مع حكومة السودان لاستكشاف جميع الخيارات المتاحة لتيسير الإجراءات القضائية بحق المشتبه فيهم على خلفية الحالة في دارفور الذين هم المحكمة أوامر قبض بحقهم ، إما في قاعة محكمة في السودان أو في المحكمة في لاهاي.
وتهعدت ببذل كل ما في وسعها بموجب نظام روما الأساسي لضمان العدالة للضحايا في حالة دارفور ، وشددت على القضاء إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الفظيعة لتحقيق سلم وأمن دائمين بدارفور.