الخرطوم _ صوت الهامش
قالت الحركة الشعبية لتحرير السُودان-شمال ،أن تدخل المكون العسكري بالرفض عطل تنفيذ مخرجات الورشة غير الرسمية،الخاصة حول مبدأ فصل الدين عن الدولة،ومنع من إحراز أي تقدم حول ذلك المبدأ.
ونفت الحركة الأنباء التي تتردد عن تلقيها إخطار بشأن إستئناف المفاوضات مع الحكومة الإنتقالية،وأكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة،لجهة أن وفدها المفاوض لم يُغادر مقر التفاوض منذ ان وصلها قبل عام وخمس أشهر .
ونوهت أنها في إنتظار وفد الحكومة طيلة هذه الفترة ولم تتلقى منهم اي اتصال رسمي حتي اللحظة.
وفي 20 أغسطس الماضي،أعلنت الحركة الشعبية شمال إنسحابها من المفاوضات،احتجاجا على رئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان “حميدتي” لوفد التفاوض الذي إتهمته بعدم الحياد،وإتهمت قوات الدعم السريع بإرتكاب إنتهاكات حقوق الإنسان في عدد من الولايات.
وفشلت في نوفمبر الماضي الورشة غير الرسمية في جوبا بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في المصادقة على توصياتها الختامية بخصوص فصل الدين عن الدولة وفق الاتفاق المشترك بين رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك والحلو في أديس أبابا في 3 سبتمبر 2020 بسبب تراجع الوفد الحكومي.
وقال السكرتير العام للحركة الشعبية -شمال- عمار آمون في مقابلة مع “صوت الهامش” أن الحركة قدمت كل ما يمكن تقديمه من تنازلات في التفاوض من أجل الوصول إلى حل ينهي الحروب الأهلية المتكررة وذلك بمخاطبة جذور المشكلة التاريخية .
وأضاف قائلاً” لسنا في سوق للبيع والشراء ، وعدم القبول بمخاطبة القضايا التي تشكل جذور المشكلة يعني التهرب من تحقيق سلام عادل و مستدام”.
وأكد أن الحركة مازالت عند موقفها التفاوضي في الجولات السابقة،مشيرا إلى أنهم أعلنوا كل القضايا التي تشكل جذور المشكلة في وثيقة إعلان المبادىء مشيرا بانجاز منها الكثير .
ولفت آمون بأن أبرز نقاط الخلاف في مرحلة إعلان المبادىء هي العلمانية/فصل الدين عن الدولة وفي حالة عدم تحقيق ذلك يصبح ممارسة حق تقرير المصير مبدأ.
وفي سؤال حول ما قاله مستشار رئيس الوزراء جمعة كندا في وقت سابق أن قضية فصل الدين عن الدولة تم الاتفاق معهم بشأنها بنسبة 99 %،أجاب قائلاً”اتفقنا مع رئيس الوزراء حول نقاط مهمة في اتفاق 3سبتمبر 2020 ولكن ذلك الاتفاق لم ير النور كما اتفقنا مع وفد الحكومة المشارك في الورشة غير الرسمية على مخرجاتها خاصة حول مبدا فصل الدين عن الدولة لكن تدخل المكون العسكري بالرفض أيضا عطل من إحراز اي تقدم حول ذلك المبدأ”.
وتابع قائلاً” نعم اتفقنا مع مستشار رئيس الوزراء كما اتفقنا من قبل مع رئيس الوزراء نفسه ، ولكن ما المغزى من كل تلك الاتفاقات اذا كان هناك جهة ما تملك السلطة النهائية وتقول لرئيس الوزراء ببساطة انه عطاء لمن لا يملك لمن لا يستحق ويلغي كل شىء”.
وسبق أن وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك،في سبتمبر من العام الماضي،مع رئيس الحركة الشعبية -شمال عبدالعزيز الحلو، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “إعلان مبادئ” لمعالجة الخلاف حول العلاقة بين الدين والدولة وحق تقرير المصير، لكسر جمود التفاوض في جوبا.