لندن _ صوت الهامش
كشف الصحفي “باتريك سميث” عن أن حلولًا دبلوماسية جديدة قد طرحت على طاولة النقاش في المجتمع الدولي، حول مصير الرئيس السوداني “عمر البشير” بعد قرابة 3 أشهر من اندلاع المظاهرات المطالبة بتنحيه عن الحكم ، والتي راح ضحيتها أكثر من 50 متظاهرًا
وأفاد “سميث” – الصحفي في أفريكا كونفيدنشل – في حواره مع ” بي بي سي” بأن هناك مؤشرات على تزايد الضغوط الدولية لإقناع الرئيس عمر البشير بالاستقالة، حيث أنها كانت في البداية مطروحة للنقاش، إلا إنها باتت رؤية دبلوماسية لعدد من القوى الدولية.
وقال “سميث” أنه تحدث إلى عدد من المصادر الدبلوماسية في أوروبا وأفريقيا وأمريكا، والتي أكدت جميعها أن مسألة تنحي “البشير” أصبحت رؤية دبلوماسية لتلك الدول، وأنها باتت مسألة وقت، مع البحث عن الكيفية المثلى لذلك.
وأضاف سميث في حديثه أن ما يوجهه البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، من دعاوى تدينه بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية تعتبر القضية الأساسية التي تقف في طريق تنحي البشير، والتي كانت بدورها محور نقاش دبلوماسي لعدد من الدول والقوى الدولية الفاعلة.
وكشف “سميث” عن عرض تقدمت به الأمم المتحدة يفيد بتعليق مذكرات الإدانة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير لمدة عام قابل للتجديد، مقابل أن يتقدم باستقالته من منصبه، وهو الأمر الذي أيدته بشكل مبدئي الأغلبية من الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة والمتمثلين في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا.
وأوضح “سميث” أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أبدى قلقه من هذه الخطوة، خاصة في حالة الموافقة النهائية من الدول الدائمة العضوية.
وبين “سميث” في لقائه مع “بي بي سي” أن أصل المقترح الذي تبنته الأمم المتحدة، كان نابعًا من عدد من منظمات المجتمع المدني قبل أن تتبناه الأمم المتحدة.
وفي حواره الذي حضرته “صوت الهامش” نوه “سميث” أن نقاشاً حول هذا العرض قد دار بين “سيريل سارتور” – مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الامريكي – وبين الرئيس السوداني ووزير خارجيته، في لقاء جمعهم في الخرطوم الأحد الماضي.
وأضاف “سارتور” حسبما يفيد “سميث” في حواره على ماتقدمت به الأمم المتحدة من عرض بتعليق التهم الموجهة إلى البشير، بأن الولايات المتحدة ستقوم بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حال تنحي البشير عن منصبه.
ويشهد السودان منذ ديسمبر الماضي احتجاجات ضد حكم البشير ، وسقط علي أثره نحو (31) شخصاً وفقاً لتقارير حكومية بينما يقول ناشطون ومنظمات حقوقية دولية أن عدد قتلي الإحتجاجات يفوق الخمسين شخص.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2009 بمحاكمة الرئيس “عمر البشير” بعد أن أصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في إقليم “دارفور”، راح ضحيتها أكثر من 300 الف قتيل و2,6 ملايين نازح حول العالم، منذ العام 2003 بحسب الامم المتحدة .