لاهاي _ صوت الهامش
هاجم رئيس حركة وجيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور، قوى الحرية والتغيير متهما إياها باختطاف السلطة، وفي الوقت الذي يريد فيه السودانيين، دولة يقودها مدنيين بنسبة مئة في المئة، ولا يكون فيها عسكريين ليمارسوا “الفيتو” على أنشطتها.
وقال عبد الواحد، لدى مخاطبته لحشود من السودانيين في ندوة نظمها مكتب حركة تحرير السودان بمدينة “لاهاي” في هولندا (السبت) رصدته (صوت الهامش) يجب ان يجلس كل السودانيين بمختلف بمكوناته الاثنية والثقافية واحزابهم السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لمخاطبة جزور الازمة في السودان وتحديد مشاكله، ووضع حلول ناجحة لها، وتأسيس مشروع وطن، وتكوين حكومة انتقالية من ” تكنقراط” لا يشارك فيها الأحزاب السياسية.
وأضاف ان السودان غني بموارده الاقتصادية، وان مشاكله سياسية، ويجب ان تحل سياسيا، وان يختار الشعب ممثليه في السلطة.
وهاجم المؤسسة العسكرية في السودان، وقال إنها تستوعب ضباط من فئات اجتماعية معينة، وان العقيدة القتالية للعسكري السوداني، هي “قتل السودانيين، وليس الدفاع عنهم”.
وأضاف ان حركة تحرير السودان، تمردت لتغيير الأوضاع في البلاد، وبناء دولة المؤسسات، واعتقال الذين ما نعتهم بسارقي المال العام، توطئة تقديمهم للمحاكمة العادلة، وإعادة الأموال التي سرقوها خلال الثلاثون عاما إلى خزينة الدولة.
وقلل نور من شأن الاتفاقيات التي وقعت بين النظام السابق، والحركات المسلحة وقال: إن قوى الحرية والتغيير، تتجه نحو توزيع المناصب لقادة الحركات المسلحة، كاستحقاق لعملية السلام، مقللا من شأن ذلك .
وتابع قائلا: ان الاتفاقات السابقة في جنوب السودان ودارفور وشرق السودان لم تحقق سلاما، مؤكدا على انه يكون مع المجتمع على الأرض مضيفا “”ما في وزل في حركة تحرير السودان، دفع ضريبة النضال، عشان داير نائب رئيس او غيرها من المناصب”.
وأردف: ان لم تتغير الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم ليس هناك سلاما، وشكك في قدرة الحكومة الانتقالية في تغيير واقع حياة السودانيين.
وأشار ان بعض القوى السياسية لم يسميها كانت تتفاوض مع النظام البائد، وقللت من شأن قدرة الثوار على احداث التغيير، وبعد ان نضجت ثورتهم، حسنت لتلك القوى شروط التفاوض مع النظام، ومن بعده مع اللجنة الأمنية التي كونها البشير.
وتابع قائلا: ان النظام السابق قسم المجتمع في دارفور، الي “زرقة وعرب” ولم تعترف الدولة برعاياها كمواطنين متساويين في الحقوق، مما أدى ذلك إلى ارتكاب جرائم “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي” بدارفور والنيل الأزرق، جبال النوبة، وشرق السودان، وجنوب السودان قبل ان انفصاله.
وأضاف نور : ان اخر حكومة ديمقراطية التي كان يرأسها رئيس حزب الامة الصادق المهدي، جندت مليشيات لقتل السودانيين، وتساءل قائلا: ما الفائدة التي جنتها تلك المليشيات بعد أن قتلت للأبرياء؟