عندما يكون الحديث عن أكابر المفسدين؛ قد يتجه جميع الأنظار نحو الخرطوم، ولا يدركون أن الفاسدين والخائنين والمحتالين والسارقين في سكينة وطمأنينة تامة ودون أي حسيب أو رقيب في أماكن أخري، قد انتشروا في ولايات السودان المختلفة بقدر انتشار سموم المشروع الحضاري في السودان، لا أحد يقول شيءعن سارقي ومحتالي الكيزان في الولايات، بعضهم حتى خُيل لهم أن الثورة والتغيير فقط في الخرطوم! كل مؤسسات الولايات تعُج فيها القتلة والسارقين من بني كوز، وتقف المؤسسة القضائية علىقمة المؤسسات الفاسدة وغير الخاضعة للرقابة بشكل كامل، أن فضيحة رئيس الجهاز القضائي بولاية غرب دافور يجعل من حتمية تطهير المؤسسة القضائية واجب ثوري، وعلى لجنة إزالة التمكين الإسراع فورا بتفكيك هذه الإمبراطورية الفاسدة بأمر الثورة.
إن كان واجب الحديث عن فساد المؤسسة القضائية ومسارات تغريدها عن خارج سرب الثورة، لابد من الإشارة الى نقطة جوهرية متعلقة بسيادة حكم القانون، ولو قلنا إن هنالك تمام الغياب لسيادة حكم القانون في ولاية غرب دافور لا يستطيع أحد أن يتخيل ذلك مع موجة بروز وتنامي خطاب العدالة والحقوق في السودان!ظلت جميع الأجهزة العدلية والقضائية معطلة ومُغيبة تماما ؛منمنكم يصدق حقيقة مفادها عدم وجود أي قاض في ولاية غرب دافورلفترة يزيد عن ستة شهور ،وحتي كانت هناك غياب تام للنيابة العامة لمدي قريب تم انتداب بعضهم بصورة مؤقتة ،هذا الوضع نتج عنه تكدس النزلاء والمحبوسون في السجون والحراسات ،تعطيل تام لحقوق المواطنين في حق التقاضي ،تعطيل مصالح المواطنين في المستويات المختلفة ،تكريس مبدأ الإفلات من العقاب…الخ .بهذه اللغة الحزينة والوقائع المخجلة نتحدث عن رقعة جغرافية داخل سيادة دولة السودان وليس خارج عن حدودها…قفوا وتأملوا هنا …هل هنالك وصف أدق للغة انتهاكات الدولة ضد مواطنيها اكثر من هذه!!!
علي الرغم من غياب سيادة حكم القانون في ولاية غرب دافور بمقابل سيادة لغة الثأر واخذ الحقوق بقوة اليد ،ظلت المؤسسة القضائية في تلك الولاية تجسد اعلى تجليات مراخي الوصف للفساد ،وتكمن الخطورة في ممارسات والتقاليد الفاسدة لهذه المؤسسة في أنها تضفي لأعمالها الإجرامية مشروعية زائفة بغرض الاستيلاء علي المال العام واستخدامها للأغراض الشخصية ،وقد شُرعن الفساد وبشكل صارخ في ظل الثورة من قضاة الكيزان سيئ السمعة ،للأسف تُستغل محاكم الطوارئ المُنشأة لأغراض حماية الاقتصاد والمصلحة العامة بصورة فظيعة من قبل هؤلاء القُضاة عديمي الأخلاق والإنسانية ،هذا المستند المرفق في هذاالمقال يوضح بشكل جلي عن مدي هول الفساد ،تخيل معي للتبرير الفطير لرئيس الجهاز القضائي في هذا المستند في خيانة الأموال المصادرة ،أكثر من 450 جوال سكر يذهب الي جيبه، وللأسفالشديد تقريره هذا لم يذكر حالات أحكام مصادرة أخري من ضمنها قد حكى لي زميل محام انه كان طرفا في محكمة الطوارئ بالجنينة والذي قضي بمصادرة 600 جوال سكر ،كل هذه الأموال ذهب مباشرة لجيب رئيس القضاء ،في الوقت الذي يكون فيه نص رطل سكر تُحل حاجة ماسة لنازح في أي معسكر من معسكرات الإيواء المختلفة .
هناك وَهَم يمشي بين الناس أن المؤسسة القضائية ليست كغيرها من المؤسسات الخاضعة للتطهير لأنها يُفترض أن تكون مستقلة! الى متي كانت المؤسسات العدلية والقضائية في ظل الأنظمة الشمولية مستقلة ونزيه؟!!!، من منكم لا يذكر محاكم الطوارئ والمحاكم الخاصة! ومن منكم لا يذكر القضاة الذين كانوا يرتدون الزي العسكري في قاعات المحاكم! ومن منكم لا يذكر القضاة المنتسبون لجهاز الأمن والذين كانوا يتصرفون بعنجهية لا مثيل لها !،ومن منكم لا يذكر القضاة الذين شاركوا في حرب الجنوب…. الخ، وَهَم استقلالية القضاء لا يسنده أي دليل أو ممارسة عملية، بل كل الدول التي مرت بتجارب الانتقال عهدت مهمة تطهير القضاء لمفوضيات تتكون من أشخاص بعيدة عن هذه المؤسسات الفاسدة لأنها لا تختلف من بقية مؤسسات الدولة الأخرى الخاضعة للتطهير.وان الوهم الآخر الذي يُسوق له من أن لابد للجنة تطهير القضاء يكون من القضاة أنفسهم، فهذا زيف وإفك مُبين، كيف لفاسد أنيعهد عليه مهمة تطهير نفسه؟!!! يجب على لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام الإسراع فورا في تطهير المؤسسة القضائية وإلا نقول.. باي.. باي.. للعدالة!!
عبد العزيز التوم إبراهيم