واشنطن ــ صوت الهامش
قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السوداني يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وصفها بالمروعة، مشيرا إلي تقلص الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019 ، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 8 في المائة في عام 2020 حيث أن جائحة كوفيد 19، يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
وأضاف موظفو الصندوق ان التضخم مرتفع للغاية وتزايد بنسبة 114 بالمائة في مايو الماضي، ولا يزال الجنيه السوداني ينخفض بسرعة، وعبء ديون السودان لا يزال غير مستدام، حيث تجاوز 190 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، وكان معظمه متأخرًا.
وأشاروا الي ان السلطات السودانية، قدمت حزمة إصلاحات محلية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز النمو القوي والشامل، وينصب التركيز على الحد من العجز المالي والخارجي لاحتواء التضخم .
و لدعم أهداف برنامج مراقبة من قبل الصندوق ، قال، في بيان طالعته ”صوت الهامش“ تتوخى حزمة الإصلاح زيادة الإيرادات المحلية وإصلاح دعم الطاقة لإفساح المجال لزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، سيما لقطاع الصحة والتحويلات النقدية للعائلات.
واوضح البيان ان السياسة النقدية الحكيمة وإصلاح سعر الصرف، ستساعد على الحد من التضخم، وتعزيز القدرة التنافسية الخارجية، ودعم الانتعاش الاقتصادي .
وطالب البيان معالجة الفساد وتحسين بيئة الأعمال، لتحفيز النمو وخلق فرص العمل ، مبينة إنها عناصر رئيسية للبرنامج.
وطلبت السلطات السودانية من برنامج مراقبة من قبل الصندوق لصندوق النقد يراقبه الموظفون لمدة 12 شهرًا لدعم جهودها لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووضع الأساس لنمو قوي وشامل، وتعبئة التمويل الخارجي، وإحراز تقدم نحو تخفيف عبء الديون في ظل الدولة الفقيرة المثقلة بالديون ”مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون“.
ولفت أن بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة دانييل كاندا، عقد اجتماعات افتراضية مع السلطات في الفترة من 8 إلى 21 يونيو 2020 لمناقشة حزمة الإصلاحات الخاصة بها.
وتوصلت السلطات السودانية، وموظفو صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن السياسات والإصلاحات ويهدف برنامج الصندوق إلى تضييق الاختلالات الكبيرة في الاقتصاد الكلي، والحد من التشوهات الهيكلية التي تعيق النشاط الاقتصادي.