بورتسودان ـــ صوت الهامش
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، الامم المتحدة والاتحاد الافريقي فرض حظر على الأسلحة على السودان بشكل طارئ، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة، ونشر بعثة لحماية المدنيين، فضلا عن دعوتها مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات موجَّهة ضد المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في غرب دارفور، والأفراد والشركات التي انتهكت الحظر أو تنتهكه، وتوسيع الحظر الحالي على الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل السودان.
واعادت المنظمة ـــ فى احدث تقرير لها للاذهان ما تعرض له المدنيين من القبائل غير العربية خاصة المساليت على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالسودان، آلاف الأشخاص على الأقل، وخلّفت مئات آلاف اللاجئين.
وحددت قائد قوات الدعم السريع، محمد دقلو حميدتى، وشقيقه عبد الرحيم دقلو، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور جمعة بارك الله باعتبارهم من يتحملون مسؤولية قيادة القوات التي نفذت هذه الجرائم. كما حددت هيومن رايتس ووتش حلفاء قوات الدعم السريع، بمن فيهم قائد جماعة تمازج المسلحة وزعيمين قبليَّين عربيَّين، على أنهم يتحملون المسؤولية عن مقاتلين ارتكبوا جرائم خطيرة.
واعتبرت هيومن ما قام به الدعم بهدف مفترض ـــ هو في الأدنى دفعهم إلى مغادرة المنطقة بشكل دائم، يشكل تطهيرا عرقيا.
يوثق التقرير، الصادر في 218 صفحة بعنوان “لن يعود المساليت إلى ديارهم، التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في الجنينة، غرب دارفور، السودان، قيام قوات الدعم السريع، والميليشيات العربية المتحالفة معها، بما فيها “الجبهة الثالثة-تمازج”، باستهداف أحياء الجنينة التي تسكنها أغلبية من المساليت في هجمات متواصلة بين أبريل ويونيو فيما تصاعدت الانتهاكات مرة أخرى في أوائل نوفمبر.
ونوه التقرير الى ان المهاجمون ارتكبوا انتهاكات خطيرة أخرى مثل التعذيب والاغتصاب والنهب، حيث فرّ أكثر من نصف مليون لاجئ من غرب دارفور إلى تشاد منذ أبريل 2023. حتى أواخر أكتوبر 2023، كان 75% منهم من الجنينة.
واضاف التقرير ان المهاجمون دمروا بشكل منهجي البنية التحتية المدنية الحيوية، واستهدفوا الأحياء والمواقع، بما فيها المدارس، في المجتمعات النازحة التي تتشكل غالبيتها من المساليت. نهبوا على نطاق واسع؛ وأحرقوا الأحياء وقصفوها وهدموها كليا، بعد إفراغها من سكانها.
و قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الأفعال ارتُكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد المساليت وغيرهم من السكان المدنيين غير العرب في الأحياء ذات الأغلبية من المساليت، لذلك تشكل أيضا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والاضطهاد والنقل القسري بحق السكان المدنيين.
وتابع :” التقرير الى ان الاحتمال أن إبادة جماعية في دارفور قد حصلت أو هي في طور الحصول يتطلب تحركا عاجلا من جميع الحكومات والمؤسسات الدولية لحماية المدنيين ،ينبغي ضمان التحقيق فيما إذا كانت الوقائع تظهر نية محددة من جانب قيادة قوات الدعم السريع وحلفائها لارتكاب تدمير كلي أو جزئي بحق المساليت وغيرهم من الجماعات الإثنية غير العربية في غرب دارفور
واضاف :” أي ارتكاب إبادة جماعية. إذا كان الأمر كذلك، فعليها التحرك لمنع ارتكاب مزيد من الجرائم، وضمان تقديم المسؤولين عن التخطيط لها وارتكابها إلى العدالة، ينبغي للمجتمع الدولي دعم التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الدول الأطراف في المحكمة ضمان حصولها على الموارد المالية اللازمة في ميزانيتها العادية لتنفيذ ولايتها في دارفور وكافة القضايا التي تعمل عليها”.