بورتسودان ـــ نيروبي ـــ صوت الهامش
قالت هيومن رايتس ووتش إن حكومات القرن الأفريقي واجهت فظائع الحرب والأزمات الإنسانية المتفشية طوال العام 2023 مع مساعدة دولية ضئيلة.
واشارت فى التقرير العالمي للعام 2024 الذى صدر اليوم،، الى ان ” المظالم التاريخية استمرت غير المعالجة والإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة بتشجيع انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المنطقة”.
ونبهت ان للنزاع في كل من السودان وإثيوبيا؛ أثر كبير على المدنيين، ما تسبب بخسائر فادحة في الأرواح، وتدمير الممتلكات، وتهجير واسع. بدلا من إعطاء الأولوية لهذه الأزمات، حيث سعت الحكومات ذات التأثير وهيئات الأمم المتحدة، والكيانات الإقليمية مرة تلو الأخرى إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل بدلا من الحلول القائمة على الحقوق.
وقالت مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ماوسي سيغون : “يقدم السودان وإثيوبيا أمثلة مروعة على انتهاك القوات الحكومية والجماعات المسلحة القانون الدولي دون عواقب تُذكر لأفعالها. يجب التحرك عالميا وإقليميا بشكل أكبر لحماية المدنيين وإنهاء دورات الانتهاكات والإفلات من العقاب التي تعرض المدنيين للخطر”.
وتحصلت (صوت الهامش) على نسخة الـ 34 لتقرير العالمي 2024 الذي تُراجع فيه هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في نحو 100 بلد.
واوضحت المديرة التنفيذية تيرانا حسن إن التبعات الكبيرة للعام 2023 لا تتعلق فقط بقمع حقوق الإنسان ووقوع فظائع حرب، ولكن أيضا بانتقائية الحكومات في التعبير عن الاستنكار والدبلوماسية المبنية على الصفقات، التي كانت لها ثمن باهظ دفعه المستبعدون منها. لكنها تقول إنه كانت هناك أيضا إشارات تبعث على الأمل، ما يظهر إمكانية إيجاد مسار آخر، وتدعو الحكومات إلى عدم الاستثناء في احترام التزاماتها الحقوقية.
واشار التقرير الى ان النزاع المسلح الذى إندلع فى السودان منذ أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، تسبب بعواقب وخيمة على المدنيين، استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة الثقيلة بشكل متكرر في المناطق المكتظة بالسكان ودمرت البنية التحتية الحيوية، بما فيها المرافق الطبية.
وتابعت :” قُتل وجُرح آلاف المدنيين، وفرّ ملايين من منازلهم، ما أثار أزمة إنسانية. وقعت بعض أسوأ الانتهاكات في غرب دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عمدا المدنيين غير العرب، وارتكبت عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وإحراق متعمد على نطاق واسع في بلدات المنطقة”.
واضافت ان الهجمات فى السودان واثيوبيا عرقلت عمال الإغاثة، وتم نهب المساعدات على نطاق واسع، والشروط البيروقراطية العائقة، بما فيها حظر الإمدادات، العمليات الإنسانية بشكل خطير. ومنذ أبريل وصل مئات آلاف الفارّين من النزاع في السودان إلى جنوب السودان، بينهم لاجئون بالإضافة إلى سودانيين جنوبيين عائدين، وفاقم الأزمة الإنسانية الحادة أصلا في البلاد، والتي يغذيها النزاع وانعدام الأمن الغذائي المزمن والمنتظم، والمناخ القاسي، وانخفاض التمويل الإنساني.
،واشارت الى ان ملايين فرّوا من منازلهم، ما أثار أزمة إنسانية. وقعت بعض أسوأ الانتهاكات في غرب دارفور، حيث استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها عمدا المدنيين غير العرب، وارتكبت عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وإحراق متعمد على نطاق واسع في بلدات المنطقة.
ونبه التقرير الى ان استجابة مجلس الأمن الدولي للأضرار الواسعة بالمدنيين والتهجير الكبير في إثيوبيا والسودان كانت ضئيلة، ولم تشجع الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن إجراء مداولات قوية وذات معنى لحماية المدنيين في أي من البلدين.
واعاد التقرير للاذهان، تصويت مجلس حقوق الإنسان مؤخرا لصالح إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات في السودان. مع ذلك، ينبغي لمجلس الأمن والحكومات المعنية، وكذلك الأطراف الإقليمية، وخاصة الاتحاد الأفريقي وهيئة حقوق الإنسان التابعة له، إعطاء الأولوية للمساءلة في أي تسوية سياسية للنزاع.