الخرطوم -صوت الهامش
إتهم نائب رئيس الحركة الشعبية -شمال- ياسر عرمان،أجهزة الأمن والإستخبارات ببث خِطاب الكراهية،وطالب بإتخاذ قرارات من قبل الدولة تمنع بث خطاب الكراهية والعنصرية داخل الأجهزة العسكرية والأمنية.
وأكد عرمان أن ثورة ديسمبر،التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير،وحدت السودانيين وقدمت شعارات نبذت العنصرية والكراهية،وكشف عرمان عن حدوث تراجع في الخطاب الذي كان يسود أثناء ثورة ديسمبر وذلك التحييزات الاثنية والدينية والايدلوجية.
وأوضح عرمان أن حكومة الإنقاذ كانت تقوم بعمل ممنهج إعتمد على تقسيم السودانيين،على أساس عُنصري،وإعتماد سياسة فرق تسد وهي سياسة استعمارية،هدفها الشيطنة.
وقال عرمان لدى مُخاطبته ندوة حول ضبط الخطاب السياسي وتزايد خطاب الكراهية مساء “الثلاثاء” أن قوى الثورة استلفت خطاب النظام السابق،وحلت لغة الهيمنة والتخوين ومحاولة احتكار الثورة والتغيير،وظهور لغات عنيفة ضد الحركات المسلحة بغرض شيطنتها وتابع عرمان قائلاً”هذا أمر مؤسف بأن تستلف قوى الثورة نفس خطاب النظام البائد”.
واكد أن هذا الخطاب يحتاج لقرارات صريحة لوقفه قبل تمدده وأشار لإنفصال الجنوب بسبب سياسة فرق تسد التي كان ينتهجها النظام السابق،وأكد أن الإستهداف انتقل من جنوب السُودان بعد إنفصاله إلى دارفور.
وبرر عرمان إستمرار لغة الكراهية لحالة الهشاشة التي يعيشها المجتمع السوداني والدولة معا بسبب كثرة الجيوش،والانقسام في كتلة الثورة بجانب عمل أجهزة النظام السابق في خلق بؤر صراع وسيادة الخطاب العنصري داخل الاجهزة العسكرية وإعتبر هذا الأمر بالخطير.
ونوه عرمان أن قوى الإسلام السياسي متخصصة في بث خطاب الكراهية والعنصرية،ممثل في حزب السلام العادل والموتمر الوطني،ولفت أن رئيس،الحركة الشعبية الراحل جون قرنق تعرض لخطاب كراهية وعنصرية لفترات طويلة الا أنه هزم ذلك عند إستقباله في الساحة عقب اتفاق السلام الشامل في العام 2005.
وأكد عرمان أن هناك تساهل في حسم خطاب الكراهية والعنصرية من قبل السلطات ودعا وزارة العدل بسن قوانيين رادعة تجرم هذا الحكم لخطورته ودوره في تفكيك المجتمع.
بدوره قال رئيس حركة تحرير السُودان مني أركو مناوي أن الخطاب السائد طوال ال65 عاما خلق وأنتج واقع معاش وهو الهامش،وطالب مناوي الإعتراف بالهامش والمركز،وخلق منصة للمصالحة فيما بينهم،ودعا المؤسسات العمل بشفافية ومكاشفة وعكس وجوه كل السودانيين في تلك المؤسسات.
وأشار أن خطاب الكراهية والعنصرية لم يكن محصورا في النظام البائد، ولفت أن هذا الخطاب كان سائداً في انظمة ديمقراطية،منها إرتكبت ابادت لادارت اهلية،وأشار لحادثة قطار الضعين .
وأصاف مناوي”مفروض يكون في شفافية عالية لا نظام ديمقراطي نفع ولا دكتاتوري نفع”.
الى ذلك طالب مستشار رئيس الوزراء السابق جمعة كندة بصيرورة التوافق حول تجريم خطاب الكراهية والعنصرية بشكل واضح،وشن تشريعات تجرم الخطاب السياسي الغير منضبط والتواصع حول معايير درجة الانضباط.
وأكد أن الكراهية والعنصرية مجرمة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية منها الإعلان العالمي لمكافحة العنصرية،وأضاف”لابد من تشريعات وطنية داعمة للمواثيق الدولية في كثير من اتنرشيعات” الا أنه عاد وفال”لا توجد رغبة وارادة سياسية لتطبيق تلك التشريعات”.
وذكر كندة أنه من دون ادانة الخطاب العنصري لا يمكن أن يكون هناك استقرار سياسي يعزز من الوحدة الوطنية.