يجيء احتفاء حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم بـ اليوم العالمي لـ العدالة الإجتماعية ليس باعتباره مناسبةً أقرتها عديد الدول المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة لتحقيق واحدةٍ من أهم المباديء التي تدعو لها والمتمثلة في تحقيق التعايش السلمي فحسب، بل يجيء باعتبار أن العدالة الإجتماعية إحدى أهم القضايا التي نظّر لها الحزب وطرحها باعتبارها ركناً أصيلاً في برنامجه السياسي يحاول من خلالها معالجة التفاوتات والتباينات التي صنعتها مؤسسات الدولة السودانية الأمر الذي ترتبت عليه الأزمات والمآسي الراهنة التي يعاني منها وطننا.
نود في هذا اليوم، أن نشير إلى كثيرٍ من التحديات التي نواجهها على مستوى ولاية الخرطوم، وعلى ضرورة وأهمية تضافر الجهود في مواجهة أزمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال، حيث أن من المفجع أن حالة الحقوق الأساسية على مستوى العاصمة تسجل أدنى المستويات وأن العدالة الإجتماعية ما زالت لأعدادٍ كبيرة من السكان حلماً بعيد المنال في ظل نظام لم يدخر على امتداد سني حكمه جهداً في توليد وتعميق الاختلالات والظلم الإجتماعي والاقتصادي والإنتصار لمشاريعٍ عقائديةٍ وعنصرية لم تنل منها البلاد سوى الحرب والعنف والإفقار وتمزق النسيج الإجتماعي.
إن احتفالنا بـ اليوم العالمي لـ العدالة الإجتماعية يضع القوى الحية والديمقراطية أمام تحدياتٍ عظيمة وجسيمة، فالفقر المدقع والجوع يظل قصيةً منسية في جدول اهتمامات الرأي العام تتطلب وضع معالجاتٍ جذرية لحلها، وتظل قضايا التمييز والتضييق الديني واحدةً من أهم التحديات التي تواجهنا في ظل سلطةٍ قضت خلال العام الماضي فقط بهدم وإزالة سبعٍ وعشرين من دور العبادة لمعتنقي الديانة المسيحية في العاصمة، بالإضافة إلى الإشتراطات التعسفية التي تواجه مواطنين سودانيين تضربهم جذورهم في أعماق التاريخ والجغرافيا السودانية في سبيل تحصلهم على المستندات الشخصية الرسمية كشكلٍ من أشكال التمييز العنصري تطلع به الدولة بنفسها تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى الواقع المزري في قطاعات التعليم والصحة وغياب الخدمات الأساسية في أغلب أرجاء العاصمة مما يترتب عليه امتهان كرامة الإنسان وحرمانه من التمتع بحزمة الحقوق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية التي أقرتها المواثيق والععهود الدولية.
إننا في حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم نجد في هذا اليوم سانحةً طيبة للتأكيد على الإلتزامات التي أقرها الحزب في برنامجه السياسي في مؤتمره المنعقد في يناير من العام 2016 حيث أشار إلى أن النظرة مفهوم العدالة الإجتماعية تهدف إلى إزالة كافة الفوارق القائمة على أساس الثقافة أو العرق أو النوع أو الدين أو الوضع الاقتصادي، وبتبني سياساتٍ تنحاز إلى الفقراء والمجموعات الأكثر تهميشاً وذلك لتحقيق المساواة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أفراد الشعب ومكوناته، كما نجد هذا اليوم فرصةً بتوجيه الدعوة لتشكيلٍ تحالف واسع على مستوى العاصمة يشمل كافة أنواع الطيف السياسي ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية يقف بالتصدي والمواجهة لكل الإنتهاكات والممارسات التي تمس كرامة الإنسان السوداني وتنتقص من حقوقه وللقضاء على كافة أشكال التمييز ومسبباته ولتوفير الفرص المتكافئة القائمة على المواطنة المتساوية لكافة المواطنين السودانيين.
حزب المؤتمر السوداني ولاية الخرطوم
20 فبراير 2017