حركتي العدل والمساوة وتحرير السودان تعلنان عن التزامهما بعملية السلام وتتهمان نظام الخرطوم بتعطيله

ورحبت الحركة في بيان تلقته (صوت الهامش) بحرص مجلس السلم و الامن الافريقي على تحقيق سلام شامل و عادل في دارفور في وقت قريب ، ولفتت أن يكون حرص المجلس نابعا من رغبة أكيدة في إنهاء معاناة أهل دارفور و لا علاقة له بأي أمر آخر.

ودعا المجلس في بيان أمس الأول كلا من الحكومة والمعارضة على تقديم المزيد من الالتزامات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار من أجل تحقيق سلام وأمن دائمين في دارفور.

وأشارت الحركة بأن مطالبة مجلس السلم و الامن الافريقي للحركات بالتفاوض علي أساس وثيقة الدوحة يأتي دون أن يراعي أن في هذا الطلب إشكالات جوهرية تجعل منه عائقا للسلام بدلا من أن يكون محفزا له .

وعزت ذلك بأنه ليس هنالك تفسير متفق عليه لما يعنيه لفظ “التفاوض” على أساس وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، رغم الجهود التي بذلت من قبل الحركات المسلحة والنظام والمجتمع الدولي للتوفيق بينها منذ عام 2011 .

وكانت وثيقة الدوحة للسلام في دارفور قد وقعت بوساطة قطرية يوم 14 يوليو 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة برئاسة التجاني سيسي ، في حين غابت عن الاتفاقية حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة.

وقال البيان أن نظام الخرطوم هو المعرقل للعملية السلمية في السودان و دارفور و المعطل  للتسوية السياسية الشاملة في البلاد ، وهو الذي ضرب  بقرارات مجلس السلم و الامن الإفريقي رقم 456 و رقم 539 و بخارطة طريق الآلية الأفريقية برئاسة الرئيس ثابو أمبيكي عرض الحائط و اختار أن يجري  حوارا مع الذات انتهى إلى محاحصصات مخجلة .

وأوضحت أن وثيقة الدوحة فشلت في تحقيق السلام الشامل العادل القابل للاستدامة في دارفور ، بدليل أن مجلس السلم و الامن الإفريقي نفسه يبحث عن هذا السلام و يحث الأطراف على الوصول إليه في أسرع وقت .

هذا ودعا البيان مجلس السلم و الامن الإفريقي إلى أن يستمع إلى كل أطراف النزاع قبل أن يصدر أحكامه ، مبيناً أن القاضي الذي يصدر أحكامه وفق شهادة طرف واحد في النزاع يصعب أن يوصف بالقاضي العادل و يخاطر بأن يصنف طرفا في النزاع.