الخرطوم: صوت الهامش
أعلنت حركة تحرير السودان للعدالة دعمها وتأييدها لمشروع القرار الأمريكى بتمديد فرض العقوبات على الحكومة السودانية لمدة عام آخر والذى إعتمدته مجلس الأمن الدولي بالإجماع نتيجة لانتهاكات والجرائم المستمرة ضد المدنيين العزل فى دارفور من قبل الحكومة السودانية ومليشياتها الجنجويد.
واعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ،بالاجماع تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات علي السودان بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس2018 ، جاء ذلك في القرار رقم 2340 والتي تقدمت بها الولايات المتحدة .
وناشدت الحركة في بيان تلقته “صوت الهامش” المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإتخاذ قرار حاسم يمنع الحكومة السودانية من أستيراد السلاح والطائرات الحربية واستخدامها ضد المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
وطالب الحركة بنشر مزيد من القوات الأممية والدولية ذات صلاحيات تمكنهم من حماية المدنيين والنازحين وممتلكاتهم فضلا عن الضغط على الحكومة السودانية السماح بدخول المنظمات الإنسانية والدولية لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة على النازحين والمتضررين ووضع حد لمسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والاغتصاب الجماعى واحتلال الارض المنظم والممنهج الذي تمارسه الحكومة السودانية عبر مليشياتها الجنجويد منذ عام 2003 ضد القبائل بعينها فى دارفور .
وبرر مجلس الأمن الدولي تمديد عمل اللجنة بأن “السودان لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة”، هذا وشدد علي ضرورة وضع حد للعنف والأنتهاكات والتجاوزات المتواصلة في دارفور ، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع في الأقليم بين الحكومة والجماعات المسلحة والمتمردة مطالبا جميع أطراف الصراع بالتحلي بضبط النفس وإيقاف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها بما في ذلك عمليات القصف الجوي ووقف الهجمات العشوائية علي المدنيين.
واكدت الحركة لجماهيرها والنازحين واللاجئين والمهمشين والشعب السوداني بمواصلتها فى نضالها المسلح حتى إسقاط النظام.