جبهات وهيئات حقوقية تدين الوقائع الدامية في مخيم كلمة وتصف محاكمة عاصم عمر بالمهزلة

وحذرت الجبهة –في بيان تلقته (صوت الهامش)، من أن رفع العقوبات عن نظام البشير يعتبر بمثابة تفويض له بالتمادي في أعمال القتل والتشريد، “إن مطلوب العدالة يرسل إشارة واضحة وجلية. إن رفع العقوبات عن هذا النظام الدموي ،يعني مزيدا من السلاح وتعبئة الميليشيات، ويعني تدشين الإبادة الثانية ومزيدا من القتل والدماء بمباركة أمريكا وحلفائها”.

ونوهت الجبهة في ختام بيانها عمّا وصفته بالمهزلة القضائية والقانونية الخاصة بما قضت به محكمة جنايات الخرطوم-شمال بإعدام الطالب عاصم عمر، في محاكمة سياسية توضح أن هذا النظام لا تنفع معه غير لغة القوة والردع والعقوبات.

إلى هذا، أعربت هيئة محاميي دارفور عن بالغ قلقها إزاء وقائع مخيم كلمة، معلنة أنها قد شكلت لجنة لتقصي الحقائق وستصدر نتائجها خلال أسبوع.

وفي غضون ذلك، طالبت الهيئة نظام البشير بـ احترام إرادة النازحين والكف عن التعدي عليهم وإخلاء معسكر كلمة وما حوله من عناصر الأمن والتعزيزات الأمنية والعسكرية؛ واحترام الدستور والقانون وما تعهد به النظام بموجب المواثيق والصكوك الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزأ من القوانين الوطنية الملزمة.

واستنكرت هيئة محاميي دارفور بيان اليوناميد بشأن وقائع مخيم كلمة والذي ساوي بين النظام والنازحين المدنيين العزل ودعاهما لضبط النفس كقوتين متوازيتين.